جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية : وانتهى مشهد الجلسة النيابية المخصصة لنقاش رسالة رئيس الجمهورية على الأزمة ذاتها. وقد نجح رئيس المجلس نبيه بري في حصر التداعيات بأقل الخسائر بالتعبير الكلامي عن الاستحالة القائمة في ملف تأليف الحكومة من الطرفين المعنيين، اللذين كررا التمسك بمواقفهما على ضفتي الافتراق الحاصل، وبالتالي استمرار الجمود.
مصادر سياسية متابعة اشارت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان الجلسة لم تحمل أي جديد قد يدفع باتجاه حل الأزمة، فالمواقف جاءت مشابهة لتلك الصادرة في وقت سابق عن الكتل النيابية، “مع ضرورة التوقف عند الاجماع على أن لا خيار أمامنا في هذه المرحلة الا التسوية والعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والاشارة الى صيغة حكومة من 24 وزيرا من دون ثلث معطل، وهذه الاقتراحات ما هي الا المبادرة التي سبق وأطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون والتي تبناها الرئيس نبيه بري، لكن من دون ان تبصر النور حتى اللحظة”.
المصادر اشارت إلى ان “الجلسة أكدت المؤكد باستحالة سحب التكليف من الحريري لأنه لا مادة دستورية تلزم النواب باتخاذ هذا الاجراء، كما أنها أتاحت للحريري فرصة الرد على رسالة عون”، لافتة الى أنه “لا بد من التوقف عند كلام النائب جبران باسيل الذي وبشكل علني نفى ان يكون الهدف نزع تكليف الحريري بتشكيل الحكومة”.
المصادر اعتبرت أن “عقد التأليف لا زالت عالقة بين بعبدا وبيت الوسط، وأن مجلس النواب قام بواجبه لناحية القول إنه لا يجوز الحديث عن سحب التكليف بعد الاستشارات النيابية الملزمة، وفي هذا السياق يمكن القول ان جلسة الأمس كانت بمثابة تثبيت لتكليف الحريري”.
من جهتها، شددت مصادر تكتل “لبنان القوي” عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية على أن “ما عبّر عنه باسيل يعكس حقيقة ما يضمره التكتل، الذي يريد أن يأكل عنب ولا يسعى لقتل الناطور، وما يهمه هو تشكيل حكومة وفق معايير موحدة، لذا لن يسمح بالتأليف بالطريقة التي كان يتبعها الرئيس المكلف”.
ورأت المصادر ذاتها أن “الحريري ما زال يربط تشكيل الحكومة بالتطورات الاقليمية وبالمفاوضات التي تحصل على اكثر من محور”، آملة منه أن “يبادر باتجاه الرئيس عون وعقد لقاء مصارحة بينهما والذي قد يفضي حتما الى شيء ايجابي، فالمخاطبة عن بعد أثبتت فشلها”.
لكن عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم استبعد عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية التوصل الى حل يساعد على تشكيل الحكومة، ولفت في الوقت نفسه إلى أن “البلد بأزمة والناس لم تعد تحتمل الغلاء الفاحش وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي زادت 200 في المئة، والدول التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان تشترط تشكيل حكومة مهمة وإلا لن يدخل دولار واحد الى لبنان، فلا اوروبا ولا العرب يقبلون بحكومة تكنوسياسية”.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا رأى من ناحيته انه “من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب للسؤال عن التأخير بتشكيل الحكومة، لكن في المقابل لا يمكن للمجلس اتخاذ قرار في هذا الشأن، فالمجلس طالب المعنيين بهذا الملف العمل على تشكيل الحكومة بأقصى السرعة لأن وضع البلد لم يعد يحتمل التأخير، فالبلاد مقبلة على أزمات كبيرة في مقدمها رفع الدعم ولا بد من وجود حكومة تؤمن بالحد الأدنى مستلزمات صمود اللبنانيين”.
قاطيشا استبعد هو أيضا عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية امكانية توصل الأطراف الى حل “لأن الجرة انكسرت بينهما بشكل نهائي”، مشيرا الى التصعيد الكلامي الذي ظهر في مداخلات الحريري وباسيل، قائلا: “لو كان فريق العهد يريد الحل لكان تراجع عن الرسالة التي بعث بها الى المجلس”، مقترحا العودة الى الشعب باعتباره مصدر السلطات والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة وصف الجلسة بالهادئة، منوها بحسن ادارة الرئيس بري للجلسة “فهو لم يسمح بانتقال الخلاف الى داخل المجلس، ما دفعه الى حث المعنيين بتشكيل الحكومة فالوقت غير ملائم للجدل الدستوري، واللبنانيون لم يعد يهمهم من معه الحق ومن عليه الحق، فكل همهم هو تأمين مستلزمات عيشهم والحفاظ على مستقبل أولادهم”.
وقال خواجة عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية: “لا يمكن مواجهة الأزمات الا بحكومة فاعلة ولديها صلاحيات استثنائية لإنقاذ الوضع، فكم كنا نتمنى لو لم تُوجه هذه الرسالة للمجلس، ولكن الدستور يمنح رئيس الجمهورية هذا الحق فجاء الرد عليه من قبل الرئيس بري ببضعة اسطر تؤكد على دور مجلس النواب على اعتبار الجدل القائم في غير مكانه والتعديلات الدستورية تتطلب وضعا سياسيا مريحا اكثر بكثير مما نحن به، فالمطالبة بسحب التكليف غير دستورية والمجلس النيابي سمّى الرئيس المكلف أثناء الاستشارات الملزمة وليس هناك من مادة دستورية تقضي بسحب هذا التكليف”.
عضو تكتل لبنان القوي ادغار طرابلسي علّق عبر “الأنباء” على كلمة الحريري بالقول: “هل السلبية تنقذ البلد؟”، لافتا الى ان “المقولات التي كانت موجهة ضد باسيل بالتمسك بالثلث المعطل وغيرها دحضت، فماذا يريد الحريري بعد ولماذا لم يذهب الى تشكيل الحكومة؟”، معتبرا ان “باسيل كان صريحاً، فاذا لم تُشكل الحكومة يصيح البحث عن تعديل الدستور مشروعاً وإذا تعذّر ذلك لنتفق جميعا ونذهب الى انتخابات مبكرة، فمن غير المسموح ان يستمر الحريري بخطف البلد، وأن يكون رئيسا مكلفا لا يؤلف”.
