تتجه الأنظار إلى المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة كفرصة أخيرة لإنقاذ البلد من الانفجار الاجتماعي والأمني المحتّم في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعوّل مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” على “جهود بري وترى أنها جدية هذه المرة وتختلف عن المرات السابقة التي كانت المواقف عالية السقف من قبل طرفي التأليف – بعبدا وبيت الوسط. لكن اليوم وبعدما نفدت أوراق الضغط لدى الطرفين وضاق هامش المناورة أمامهما وباتا محاصرين من الحلفاء والخصوم معاً ومن ضغط الناس في الشارع ومن الضغوط الخارجيّة، لم يعد بمقدورهما المناورة، لا سيما بعدما أثبت النزال السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في جلسة المجلس النيابي الاخيرة، أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. فلا عون قادر على نزع التكليف من الحريري، ولا الأخير يستطيع انتزاع توقيع عون على تشكيلته. لذلك وضع الطرفان أوراقهما بيد الرئيس بري الذي تلقى دعم معظم القوى الأساسية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والبطريرك الماروني بطرس الراعي وبطبيعة الحال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وجه أكثر من رسالة باتجاه الحريري يدعوه فيها إلى المبادرة باتجاه عون لتأليف الحكومة، فضلاً عن دعوات البطريرك المتكررة للحريري بضرورة تقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية والتعاون لتأليف الحكومة والمعلومات التي نقلت عن الراعي استياءه من مماطلة الحريري في تقديم تشكيلة لعون بعدما وعده بذلك قبل سفره في عطلة عيد الفطر”.
وتخلص المصادر إلى أن “هوامش المناورة ضاقت عند جميع الأطراف واقتراحات الرئيس بري لحل العقدتين الأخيرتين أي وزيري الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين الحادي والثاني عشر سيفضحان مكامن التعطيل أمام الرأي العام والمجتمع الدولي”.
كذلك، ذكّرت المصادر الحريري بأنه لا يملك الأكثرية النيابية المطلوبة لنيل حكومته الثقة أي 65 نائباً في ظل تمنع تكتل لبنان القوي والقوات اللبنانية والكتائب وقوى أخرى عن منحها، وهو لا يملك سوى 51 نائباً حتى الآن (كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمستقبل والوزير السابق سليمان فرنجية) وبالتالي عليه أن يحصل على أصوات كتلة جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والطاشناق ليحصل على 65 نائباً”.