اللواء: لبنان بين الإنهيار والإنفجار.. وقرار مجلس الشورى يُشعل الوضع ليلاً!

هل دخل لبنان فعلاً في لعبة القدر؟ وهل بات الوضع يتأرجح بين «انهيار شامل» يقف على مشارفه، وفقاً لما رآه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبين تحوله بقوة سياسييه وبأسهم، إلى «قنبلة موقوتة» بتعبير ماركو كارنيلوس (وهو دبلوماسي إيطالي ومبعوث للسلام في سوريا والشرق الأوسط)؟

امام شبح العتمة المحدقة، بترتيبات وزراء الطاقة الذين تناوبوا، منذ ان آلت هذه الوزارة إلى التيار الوطني الحر، وامام حفلات الانتظار الرهيبة على أرصفة محطات الوقود (بنزين ومازوت وغيرها) لدرجة أن المواطنين في إحدى القرى لاقوا صهريج بنزين عند احدى المحطات بالزغاريد، ناهيك عن الاشتباك الدائر بين مرجعيات قضائية، ووزارات وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومعه المصارف العاملة، حيث أدى ذلك إلى فقدان الدولارات في المصارف، وبقيت عملية «الكرّ والفر» على أرصفة شارع الحمراء، ومحلات الصيرفة من كل الفئات، حيث سجل الدولار في سوق القطع ارتفاعاً تجاوز الـ13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.. والحبل ع الجرار..

وسجلت مصادر قانونية تدخلات فاضحة من النائب باسيل في ما خص قرار مجلس الشورى لممارسة اقسى الضغوطات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولتجييش المواطنين ضده ومحاولة الصاق مسؤولية صدور هذا القرار به. في حين، رأت المصادر ان القرار ليس ملزما لتنفيذه لانعدام الصلاحية ولتعارضه مع المصلحة الوطنية العامة.

وسط هذا الاضطراب المخيف، والورم السياسي السرطاني، يبدو ان مبادرة الرئيس نبيه بري توقفت نهائيا بعدما اصطدمت مجدداً بشروط طرفي ازمة تشكيل الحكومة، وبعد فشل اللقاء الذي جمع «الخليلين» بالنائب جبران باسيل، الذي اصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، الامر الذي انعكس امس تصعيداً سياسياً واعلامياً بين الطرفين، توقفاً لمسعى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط وفيق صفا بعد اعتذار المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، وذلك بسبب التشنج الذي ساد بينه وبين باسيل امس الاول.

إلا أن الأوساط المراقبة ترى أن إمكانات التفاهم على تشكيل الحكومة تضاءلت أو كادت تنعدم، تبعا للسجال العنيف الذي يدور منذ الأمس بين الطرفين المعنيين مباشرة بالتأليف. وبينما اشارت المعلومات الى ان الرئيس عون منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألاّ يسميهما الحريري، فإن هذه العقبة لا تزال الاقوى امام التشكيل.

في هذا الوقت، دخل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على خط الاتصالات وزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس، وقال بعد اللقاء: زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته والبابا حريص على هذا الأمر. واردف «الوضع متأزم حتى ان البنك الدولي قال اننا البلد الثالث من حيث المآسي وهذا يقتضي ضرورة ان تكون لدينا حكومة ولا مبرر كي لا تكون لدينا حكومة وان يكون هناك تفاهم بين الرئيسين عون والحريري.

وتابع البطريرك: الحكومة فوق اي اعتبار ولبنان بلد الحوار ويجب ان يكون هناك حوار، فالاهانات غير مقبولة وليست من ثقافتنا ونحن مجروحون من لغة الاهانات وانا استهجن الامر.

واستطرد الراعي: تمنيت وأتمنى يومياً جمع الرئيسين عون والحريري، وأين المشكلة بحكومة أقطاب وإن كانت من ‏السياسيين مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟

وقال: عون يريد حكومة الآن. لسنا بحاجة الى طاولة حوار واسعة نريد حلا فنحن متنا ومن واجب عون والحريري ان يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين دون الدخول في التقنيات.

والأخطر من ذلك، سقوط وساطة البطريرك الراعي، الذي اقحمه اعلام بعبدا بمتاهة «السجالات العقيمة» الدائرة حالياً، فنقلت الـO.T.V ما وصفته «بمعلومات» عن ان الراعي أبدى للرئيس عون انزعاجه من مضمون بيان تيّار المستقبل حول رئيس الجمهورية، وهو (أي الراعي) يجري الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتعبير عن عدم قبوله بالتعرض لشخص رئيس الجمهورية ومقام الرئاسة بصرف النظر عن الخلافات والتباعد في المواقف من تشكيل الحكومة».

واستغربت مصادر سياسية ما نقلته مصادر بعبدا عن استياء البطريرك الماروني بشارة الراعي لما ورد في بيان «تيار المستقبل» تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون باعتباره يستهدف مقام رئيس الجمهورية وقالت انه يجب التأكد من صحة هذا الموقف ومدى صحته، لانه لايمكن التعليق عليه هكذا بمجرد الاعلان عنه. ولكن لا بد من التأكيد على ان الحرص على مقام الرئاسة واجب، مادام رئيس الجمهورية وفريقه السياسي حريصين على باقي المقامات.

اما ان يبادر رئيس الجمهورية بالتعرض شخصيا لزعامات سياسية وطنية لا يتوافق معها سياسيا، كما فعل عندما اتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالكذب بشريط الفيديو المسيء وأمام رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وعلى مسمع منه، فهذا مرفوض ومدان وغير مسموح، لان لباقي الرئاسات حرمتها وهيبتها، وهو ما افسح المجال امام تعريض مقام الرئاسة الاولى لشتى الردود والاستهدافات.وكان الاجدى ابداء الأسف للاتهامات المزيفة الصادرة عن رئيس الجمهورية بحق الحريري قبل ملامة الآخرين على مواقفهم، ولكن للأسف هذا لم يحصل.

من جهة ثانية، اعتبرت المصادر دعوة البطريرك الراعي لتشكيل حكومة اقطاب سياسية بانه ينسف كل دعوات ومواقف البطريرك السابقة والداعية لتشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين وتتناقض معها كليا، وتساءلت عن اسباب هذا التبدل واهدافه في الوقت الذي يسعى معظم الاطراف لتشكيل حكومة مهمة استنادا للمبادرة الفرنسية.

بالمقابل، لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن البطريرك الراعي ركز في خلال لقائه رئيس الجمهورية على معالجة الأمور بهدوء ولم يخف استياءه من حملات التجريح وعبر عن ذلك في تصريحه. وفهم من المصادر نفسها أنه ينسق مع الرئيس بري في المرحلة المقبلة وايد توحيد الجهود في ملف تأليف الحكومة كاشفة أن البطريرك الماروني سيستكمل اتصالاته. وعلمت اللواء أن البطريرك الراعي لم بطرح خلال لقائه الرئيس عون قيام حكومة أقطاب كما نفت أن يكون قد طرح أسماء مسيحية كمدخل للحل.

وفي المعطيات المتوافرة فإن الوقت الراهن يخصص لتنفيس الأجواء بعد البيانات المتبادلة بين المستقبل ورئاسة الجمهورية مع العلم ان أوساطا مراقبة رأت أن بيان تيار المستقبل كان ناريا ولم يكن هناك من أي داع لقول ما فيه ومن ثم توزيع الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي والتجريح برئيس الجمهورية. وتردد أن الملف الحكومي متروك للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب.

ولفت إلى ان المناخات الإيجابية التي سادت لحظة لقاء الرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري في عين التينة سرعان ما تلاشت بعد الكلام الذي أعلنه جبران باسيل والذي استدعى رداً قوياً من قبل «تيار المستقبل».

وتوقعت المصادر ان تتوقف عجلة المساعي أقله في الأيام المقبلة، وهي لن تعود إلى الدوران ما لم يحصل تبريد للجبهات الساخنة بين قصر بعبدا و«بيت الوسط».

ولم تسجل أية لقاءات على مستويات بارزة باستثناء استمرار التواصل بين بري والحريري من خلال النائب خليل،في حين ترددت معلومات عن اجتماع كان مرتقبا الليلة الماضية بين ممثلي حزب الله  وباسيل لم يعقد بسبب استمرار الأجواء السياسية الملبدة والمواقف الساخنة.

السجالات

واصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ناريا ردت فيه على بيان تيار المستقبل امس الاول، وجاء فيه: يواصل تيار «المستقبل»، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون احيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر امس (الاول)خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء. 

اضاف البيان: لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في اي سجال مع التيار المذكور على رغم الاضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك افساحا في المجال امام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية:

ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. ان الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبقه نصا وروحا، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وان من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.

وختمت «رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لايجاد معالجات ايجابية للازمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة. اذ يكفي ما تحمله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم. ولا بد من التأكيد على ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما ان مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات.

وعلى الفور رد تيار المستقبل  على البيان الرئاسي، فاعتبر ان «من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر، آسفا أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها، وداعيا رئيس الجمهورية الى العودة الى الدستور وتجنيب اللبنانيين كأس جهنم».

وكان التيار الوطني الحر، قد ردّ امس، على بيان «تيار المستقبل» قائلاً: مؤسف أن يواصل تيار «المستقبل» الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدم به، لكن برغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة الى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على اعناقهم.

رسالة دياب

الى ذلك، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كلمة الى اللبنانيين، مما قال فيها:إن كل الوقائع، تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد.

إن الانهيار، في حال حصوله، لا سمح الله، ستكون تداعياته خطيرة جدا، ليس على اللبنانيين فحسب، وإنما على المقيمين على أرضه أيضا، وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة، في البر أو عبر البحر، ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات.

اضاف: إنني، وبإخلاص، أوجه نداءين: واحد للبنانيين، والآخر لأشقاء وأصدقاء لبنان.

وأدعو القوى السياسية، إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان.

وقال: لأشقاء لبنان وأصدقائه، أناشدهم عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية فيها. فالشعب اللبناني ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه، ومساعدته في محنته القاسية، ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو أن يكونوا مساهمين في تعميقها.

أناشد الأشقاء والأصدقاء، لبنان في قلب الخطر الشديد، فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان، وإلا «لات ساعة مندم».

ولاحظ دياب ان «الحسابات السياسية تُطفئ كل بصيص أمل وأن عدم تشكيل حكومة يستنزف اللبنانيين في البحث عن حبة دواء أو حليب أو بنزين، والأخطر ما تتركه هذه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين».

على وشك الانفجار

وكان موقع «ميدل إيست آي» (Middle East Eye) البريطاني نشر مقالا يحذّر العالم، بخاصة الدول السبع الكبرى، من تجاهل لبنان الذي وصفه بأنه قنبلة موقوتة على وشك الانفجار.

وتساءل كاتب المقال ماركو كارنيلوس الدبلوماسي الإيطالي السابق ومبعوث بلاده للسلام في سوريا والشرق الأوسط: هل سيتصرف المجتمع الدولي مرة واحدة بطريقة استباقية، قبل اندلاع أزمة جديدة، ويدعم طرائق بديلة لنزع فتيل انفجار آخر في الشرق الأوسط؟

وقال إنه يبدو من غير المحتمل أن اجتماع قادة مجموعة السبع الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري سيقدّم أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف أن قادة مجموعة السبع تجاهلوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اجتماعهم الأخير، فانفجرت القنبلة وكانت لها آثار غير مسبوقة ولا تزال الآثار الكاملة غير معروفة، لكن لا يمكنهم تحمل ارتكاب الخطأ نفسه مع لبنان هذه المرة.

وأوضح أنه مع وجود هذه السابقة المزعجة، يجب أن يكون الشاغل الأول هو تخمين موقع القنبلة الموقوتة التالية، مشيرا إلى أنه ليس بالأمر الصعب.

وقال: يبدو أن هذه الدول تتجاهل حقيقة أن لبنان يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وإذا انهارت الدولة فلن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى ديارهم الأصلية في سوريا وفلسطين، ومن المحتمل أن يتجهوا نحو أوروبا.

وقال إنه منذ الانفجار الهائل في بيروت العام الماضي، اضطلعت فرنسا بدور قيادي في محاولة لمساعدة لبنان على طي صفحة تاريخه الحديث المضطرب، وزار الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد مرتين وتحدث بحزم، لكن لم يحدث أي تغيير.

وأضاف «يبدو أن لبنان بحاجة إلى خيارات جديدة لرئاسة الوزراء داخل المجتمع اللبناني السنّي المركب، وقبل كل شيء، التفكير خارج الصندوق لأن الشخصيات السياسية التقليدية ليست في وضع مثالي لتعزيز الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة».

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تكون معايير تحديد الشخصية المناسبة لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هي عدد الكتل السياسية التقليدية والنواب المستعدين لدعمها، وإلا فلن يكون المرشح مصلحا حقيقيا. المفتاح سيكون تاريخهم السياسي والإصلاحات التي يدعون إليها.

وقال الكاتب: لبنان بحاجة إلى شخص من خارج الكتل السياسية التقليدية، مستقل، وليس له مصالح تجارية داخل البلاد، وفوق ذلك كله، شخص بمنأى عن السياسات الفاسدة الماضية التي أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية. يجب أن يكون هذا المرشح قادرا على إلهام الجمهور اللبناني المنهك، ويحذره نواب البرلمان المتخندقون قصيرو النظر.

المركزي يلتزم

مالياً، أعلن أنه مصرف ​لبنان​ أنه «بعد ان تبلغ ​​ القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة​ رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ نهار أمس، قرر ​المصرف المركزي​ تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار​ على سعر 3900ل.ل. للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس الشورى».

وتهافت المواطنون ليلاً إلى المصارف لسحب ما يمكن سحبه، عبر شبابيك A.T.M، مع العلم ان بعض المصارف اوقف السحوبات، بعد قرار مجلس الشورى وإعلان مصرف لبنان الالتزام به، ولاحقاً أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه انه «نظراً لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، سيتقدم اليوم، بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يُعيد النظر بالقرار».

انفجار الوضع

وليلاً، انفجر الوضع مساء أمس، بعد بيان مصرف لبنان «المفاجئ» حول تعليق العمل بالقرار الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ل.ل. مقابل الدولار.

فقد تجمهر عدد من المحتجين على جسر الرينغ حيث عمدوا إلى قطع الطريق وقام عدد منهم بتكسير واجهات عدد من المصارف، وتم قطع طريق برج الغزال نحو الأشرفية بالاتجاهين، كما تمّ قطع السير قرب مسجد محمّد الأمين باتجاه جريدة «النهار» في ساحة الشهداء.

وفي جونيه، تمّ قطع الأوتوستراد بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. وإلى انطلياس، حيث عمد محتجون إلی قطع الأوتوستراد بالاطارات المشتعلة.

وفي صيدا، ألقى عدد من الشبان الغاضبين قنابل حارقة على أحد فروع مصرف في المدينة. كما تمّ قطع طريق الجية.

وكانت طوابير من المواطنين اصطفت أمام عدد من الصرافات الآلية في محاولة منهم لسحب ما تيسر لهم من أموال.