مصدر مسؤول يؤكد عدم صحة ما نشره محمد رمضان حول تحفظ الدولة على أمواله في البنوك المصرية، مؤكدا أن الاجراء القانوني هو “التحفظ الإداري” بطلب من الفريق القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض الذي تم القضاء به من المحكمة المصرية.
المسئول أشار في تصريحات خاصة، إلى خطورة ما فعله محمد رمضان من إطلاق تصريحات تهدد مصداقية الاقتصاد المصري وتشوه سمعة الدولة المصرية، لافتا إلى أن رمضان على علم بسبب التحفظ الإداري على أمواله، وسبق اخطاره بصدور حكم لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالتعويض.
لافتا إلى أن الإجراء الذي تم قانوني ويلجأ إليه محامي المجني عليه عقب صدور حكم قضائي بالتعويض، ويتكرر مئات المرات يوميا مع البنوك المصرية سواء بمسودة الحكم القضائي أو بقرار من النائب العام.
يذكر أن محمد رمضان تصدر ترند موقع تويتر في مصر بعد دقائق معدودة من نشر مقطع فيديو ادعى فيه أن الدولة المصرية تحفظت على كل أمواله في البنوك المصرية، ، ووجه رمضان رسالة أقرب للتحدي مؤكدا أن الأموال المتواجدة داخل منزله لا تقل عن رصيده في البنك.
رمضان حاول صبغ الخبر بطريقة وطنية مؤكدا أن كل ما يملكه فداء لوطنه، وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستقرام: صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما املك ملك بلدي، وللعلم أنا زي كل الناس الشعبيين معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستوره.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكما نهائيا يقضي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ ٦ ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار أشرف أبواليسر، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر الفنان محمد رمضان لصورة وفيديو من داخل كابينة القيادة وادعاء انه يتولى قيادة الطائرة بنفسه.
الطيار أشرف أبواليسر، طالب في الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان، بتعويض يبلغ 25 مليون جنيه، ولكن المحكمة بعد الاستماع للشهود واستلام المذكرات الخاصة بالدعوى رأت أن مبلغ 6 ملايين جنيه هو الغرامة العادلة.
سيدتي
