جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية : انقضى الأسبوع الأول من المهلة المتاحة أمام مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للسعي من أجل تشكيل الحكومة، لكن الاستعصاء لا يزال أقوى، ولا نوافذ تشي بانفراجات، فالمواقف التصعيدية على حالها لا بل أسوأ مما كانت عليه بكثير، وكل مساعي وسطاء الخير تصطدم بالشروط التعجيزية للمعنيين، فيما المواطن اللبناني على هامش اهتمامات المسؤولين رغم كل الوجع والقهر والذل الذي يطبع يومياته بالأسى.
وفيما الأنظار لا تزال تتركز على الجهود التي يبذلها بري لاحتواء الأزمة القائمة وإعادة تفعيل مبادرته باتجاه التأليف بعد اتساع الفجوة بين بعبدا وبيت الوسط ما أدى الى عودة حرب البيانات بينهما بسقف عالي النبرة، ما يؤشر الى استمرار القطيعة بينهما، يبقى الأمل معقود على الكتمان الذي يلفّه بري حول مساعيه بغية تمرير الاستحقاق الحكومي، بحسب ما افادت مصادر عين التينة لجريدة “الأنباء” الالكترونية، مؤكدة “عزم بري على تسجيل خرق ما في جدار الأزمة الحكومية وإنجاز ما يشبه “ميني مصالحة” بين بعبدا وبيت الوسط وميرنا الشالوحي تسمح بالولوج فعليا في معالجة أزمة تشكيل الحكومة المتعثرة”.
المصادر أشارت الى أن “بري يعوّل كثيرا على المساعي التي يقوم بها حزب الله مع النائب جبران باسيل للتوصل الى التخريجة الحكومية المقبولة”، مؤكدة “استمرار مبادرة بري لحل الأزمة الحكومية على اعتبارها الخرطوشة الأخيرة قبل الانهيار الشامل”. لكنها في المقابل أشارت الى ان “بري قد حدد سقفاً زمنياً لمبادرته، فإما التوصل الى حل في غضون الأسبوعين المقبلين او اللجوء الى اطفاء محركاته وتحميل المعرقلين مسؤولية ما جرى”.
المصادر لفتت الى “التواصل الدائم بين عين التينة وبكركي، وأن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يعوّل كثيرا على جهود بري باعتباره الوحيد القادر على فرض الحل المناسب واقناع المعنيين به”.
وأمام هذا الواقع تُطرح تساؤلات عدة حول خيارات الرئيس المكلف سعد الحريري اذا ما استمر الكباش حول تسمية الوزيرين المسيحيين، حيث يشير عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري الى ان “الأزمة طويلة، والحريري لم يعد لديه شيء ليقدمه بعد كل هذه التنازلات، فلقد أعطى الكثير من رصيده ولم يعد قادراً أن يعطي أكثر”.
وعن موقف الحريري من مبادرة بري، أوضح الحجيري في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية انه “متعاطف مع المبادرة ولا يريد ان يؤثر عليها، لكنه متأكد بأن الفريق المعطل لن يرد على بري”، مضيفا “يهددون بالاستقالة من مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، فلماذا لم يستقيلوا بعد ومن يمنعهم عن ذلك؟ ونحن نتحداهم في تكتل لبنان القوي أن يستقيلوا، ونحن سنستقيل فور تقديم استقالاتهم ونذهب الى انتخابات مبكرة”.
وعن احتمال اعتذار الحريري، كشف الحجيري ان “هذا الأمر وارد، والاستقالة من مجلس النواب واردة في أية لحظة يكون فيها الموقف مؤثرا”.
وفي ظل الحديث عن احتمال توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة الى الحوار، استبعد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية حضور القوى السياسية هذا اللقاء “لأنهم لا زالوا بانتظار ترجمة مقررات جلسات الحوار الماضية، وخاصة الجلسة التي عُقدت في ? أيلول ???? التي اتخذت فيها عدة قرارات وبقيت حبرا على ورق”، مستبعدا قيام العهد بأية إصلاحات.
وأشار نصار الى “ضرورة التأكد من الشخصيات التي ستحضر الحوار إذا ما دعي اليه، لأن كل ما يحكى من نظريات هو هروب الى الأمام”، سائلا: “أين أصبحت المطالبة بتطبيق التدقيق الجنائي واسترداد المال المنهوب؟ واضح أن آخر همهم ما يحصل في البلد”، معتبرا تلويح باسيل بالاستقالة من المجلس “هروب الى الأمام ايضا”.
على صعيد اخر، وفي ظل التعاميم المالية التي صدرت مؤخرا عن مصرف لبنان، تتوجه الأنظار الى مجلس النواب، حيث أفادت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية عبر “الأنباء” الإلكترونية ان جلسة الاثنين “مفصلية في موضوع اقتراح قانون الكابيتول كونترول”، كاشفة ان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان طلب إجابات خطية من الكتل النيابية ليتم طرحها في لجنة المال، واذا لم يكن الاقتراح بحاجة الى اي تعديل قد يحال الى اللجان النيابية المشتركة للبت به، على ان يطرح التعميم الأخير لمصرف لبنان من ضمن هذه الجلسة.
