تلقت شركة آبل 6 فبراير 2018 مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى بشأن الأسماء وسجلات الهاتف المتصلة بـ 109 عنوان بريد إلكتروني وأرقام هواتف.
وكان هذا الأمر واحدًا من أكثر من 250 طلب بيانات تلقتها الشركة في المتوسط من سلطات تطبيق القانون الأمريكية كل أسبوع في ذلك الوقت. وامتثلت آبل بشكل قانوني وقدمت المعلومات.
وانتهت هذا العام صلاحية أمر حظر النشر على أمر الاستدعاء.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن كيفية استخدام وزارة العدل التابعة لإدارة ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى للتجسس على عضوين من لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لتعقب التسريبات إلى الصحافة.
وأوضحت شركة آبل أنها نبهت الأشخاص الذين كانوا موضوع أمر الاستدعاء، كما تفعل مع عشرات العملاء كل يوم. ولكن هذا الطلب كان خارج المألوف.
وقالت شركة آبل، دون علمها: إنها سلمت بيانات أعضاء طاقم الكونجرس وعائلاتهم واثنين على الأقل من أعضاء الكونجرس.
واتضح أن أمر الاستدعاء كان جزء من تحقيق واسع النطاق أجرته إدارة ترامب في تسريبات لمعلومات سرية.
وتسبب هذا الاكتشاف بمشكلة لشركة آبل، وتؤكد المعالجة تدفق طلبات تطبيق القانون التي تتعامل معها شركات التكنولوجيا بشكل متزايد.
لم يكن لدى آبل خيار آخر:
ارتفع عدد هذه الطلبات في السنوات الأخيرة إلى آلاف الطلبات في الأسبوع، مما وضع آبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت في موقف غير مريح بين سلطات تطبيق القانون والمحاكم والعملاء الذين وعدوا بحماية خصوصيتهم.
وتمتثل الشركات بانتظام للطلبات لأنها ملزمة قانونًا بالقيام بذلك. ويمكن أن تكون مذكرات الاستدعاء غامضة، لذلك غالبًا ما تكون آبل وجوجل وغيرها غير واضحة بشأن طبيعة أو موضوع التحقيق.
ويمكن للشركات الطعن في بعض مذكرات الاستدعاء إذا كانت واسعة جدًا أو إذا كانت تتعلق بعميل. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2020، طعنت آبل في 238 طلبًا من الحكومة لبيانات حسابات عملائها، أو 4 في المئة من هذه الطلبات.
وبالنظر إلى أن منتجات تلك الشركات أصبحت أكثر أهمية في حياة الناس، فقد أصبحت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وسطاء مراقبة وشركاء أساسيين للسلطات.
وقال المتحدث باسم شركة آبل: إن الشركة تحدت بانتظام طلبات البيانات الحكومية وأبلغت العملاء المتضررين بأسرع ما يمكن قانونيًا.
وأضاف: في هذه الحالة، لم يقدم أمر الاستدعاء، الذي أصدرته هيئة محلفين فيدرالية كبرى وشمل أمر عدم إفشاء، أي معلومات عن طبيعة التحقيق، وكان من المستحيل تقريبًا أن تفهم آبل القصد من المعلومات المطلوبة دون التوغل في حسابات المستخدمين.
وتماشياً مع الطلب، قامت آبل بتقييد المعلومات التي قدمتها لمعلومات المشترك في الحساب. ولم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور.
