بلقيس عبد الرضا – المدن
عادت السلطة اللبنانية المتمثلة بالمصرف المركزي، إلى محاولتها السيطرة على أموال الموديعين، وتصفية حساباتهم. فالتعاميم التي تصدر بين الحين والأخر من مصرف لبنان ما هي إلا سياسة واضحة لسرقة أموال اللبنانيين، بالتحكم بكيفية تصرف المودع بأمواله. وهذه التعاميم أقل ما يمكن وصفها بأنها أشبه بـ “إبر مورفين”، تسمح للمودع بسحب جزء صغير من وديعته المحتجزة قسراً لدى السلطات.
وقد يجد اللبنانيون أن ما يسعى إليه المصرف المركزي يخفف بعضاً من معاناتهم اليومية، بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار قيمة العملة. فيعتبرون أن التعميم الجديد (158) يسمح للمودع بسحب 400 دولار نقداً من حساباته القديمة، أي ما يوازي نحو 5 ملايين و600 ألف ليرة لبنانية (إذا كان الدولار يساوي 14 ألف ليرة في السوق السوداء). وقد يكون لهذا المبلغ تأثيره المباشرة على العائلات اللبنانية، خاصة من محدودي الدخل، أو العائلات التي تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية. لكن هذه الآلية الجديدة ليست أكثر من مناورة يقوم بها المركزي لتصفية الحسابات المصرفية، وتطبيق نوع من الـ Haircut على الودائع. وبعيداً من ما يحمله التعميم الجديد من أبعاد وآثار، فهو يبدو مختلفاً عن التعميم الرقم 151، الصادر في نيسان 2020 لجهة سحب الودائع، والقاضي بسحب الأموال بالعملات الأجنبية وفق سعر 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة.
ومن هنا، قد يسأل المودع: أي تعميم يبدو أنسب له، وهل يمكن الاستفادة من التعميمين معاً؟ وماهي آثار ذلك؟
نظرة سريعة
يقضي التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان في حزيران الحالي بما يلي:
– سحب 400 دولار نقداً شهرياً، أي ما يوازي سنوياً 4800 دولار.
– سحب 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصة المصرفية (12 الف ليرة) فيما سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 15 الف ليرة. هذا المبلغ مقسم على الشكل التالي:
2 مليون و400 ألف ليرة شهرياً نقداً، وبالتالي سنوياً نحو 28 مليون و800 ألف ليرة. و2 مليون و400 الف ليرة شهرياً توضع في بطاقة مصرفية مخصصة للتبضع وشراء الاحتياجات.
– يمكن للمودع سحب المبلغ المحدد في التعميم كلياً أو جزئياً في الوقت الذي يناسبه.
أما التعميم 151 الصادر في نيسان 2020، فيسمح بسحب الودائع بالعملات الأجنبية بسعر 3900 ليرة، أو أي سعر قد يحدده المصرف المركزي بشأن السحوبات. ما يعني أن المودع يمكن أن يسحب شهرياً على سبيل المثال 400 دولار، ما يوازي 1.560.000 ليرة، أي سنوياً نحو 18 مليون و700 الف ليرة لبنانية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للمودع أن يستفيد من التعميمين معاً، وعليه الاختيار بينهما لسحب الودائع.
من المستفيد؟
عملياً لا يمكن القول إن المودع يستفيد من أي من التعميمين، على اعتبار أن السعر المحدد من المركزي لا يوازي أو يقترب من سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ومن جهة ثانية قد يكون المودع الصغير أكثر ضرراً قياساً بالمودعين الكبار. ولكن للمصرف المركزي وجهة نظر أخرى أراد تحقيقها بإصداره التعميم 158: محاولته إقفال حسابات صغار المودعين.
كيف؟ إليكم الإجابة:
على سبيل المثال، إذا كان المودع يملك 10 آلاف دولار، يمكنه حسب التعميم الجديد، أن يسحب المبلغ كاملاً تقريباً خلال عام، مناصفة ما بين دولار وليرة. (4800 دولار نقداً، و4800 دولار بالليرة اللبنانية. أي أنه يسحب نحو 96 في المئة من وديعته خلال عام).
في المقابل، من يملك 100 ألف دولار، لا يمكنه سحب أكثر من 9.6 في المئة من أصل وديعته، ويحتاج لسنوات طويلة ليتمكن من تصفية حسابه. أما من يملك مليون دولار، فلا يجد نفعاً على الإطلاق من هذا التعميم. فهو لن يتمكن خلال سنة من سحب أكثر 0.9 في المئة من حسابه.
