رضوان عقيل – النهار
لم يعد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حاجة الى اي اختبار يثبت تمسكه بالرئيس المكلف سعد الحريري لرئاسة الحكومة. وهو على تواصل مفتوح مع ادارة الاليزيه والخلية الفرنسية التي تتابع الملف اللبناني. ويستقبل السفيرة آن غريو في عين التينة اليوم. وتحولت مبادرة باريس التي ولدت بروحية فرنسية الى قالب اوروبي وفي حال عدم تطبيق اكثر مندرجاتها سيواجه لبنان جملة من التداعيات على علاقاته مع بلدان الاتحاد الاوروبي. ولذلك يواظب الفرنسيون على القول ان مبادرتهم لا تزال حية رغم كل العوائق التي تعترضها.
وينطلق بري من جملة من الثوابت التي تقوي موقف الحريري وتعزز حضوره في المشهد الحكومي وعدم قدرة اي طرف على “تخطيه” او ازاحته عن المشهد بالسهولة التي يراها البعض ويستمر في العمل عليها. ويعيد بري سائليه هنا الى الدستور الذي يجب ان يتم الرجوع اليه على اساس ان مجلس النواب هو الذي سمى الرجل لرئاسة الحكومة. وان هذه المسألة في السابق كانت في يد رئيس الجمهورية قبل الطائف، لكنها اختلفت وتبدلت 180 درجة بعد تطبيق اتفاق الطائف. وان الرسالة الأخيرة للرئيس ميشال عون الموجهة لمجلس النواب اثبتت ان قرار التكليف ملك البرلمان ولا يمكن سحبه منه او القفز فوقه. ومن نقاط القوة التي يستند اليها الحريري هو الدعم المفتوح وغير المقيد الذي تلقاه من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وما يمثله عند الطائفة السنية. ولم يكن ينقص بيانه الاخير الا اطلاق “حرم” على اي شخصية سنية تحاول الوصول الى سدة الرئاسة الثالثة من دون المرور بـ”بيت الوسط” او عدم الوقوف عند رأي دار الفتوى.
وبالعودة الى بري الذي يوفر الغطاء الداخلي للحريري يقول ان الرجل لن يقدم على الاعتذار وهو يرفض التوجه الى هذا الخيار. وهل طوى الرئيس المكلف صفحة الاعتذار؟ يجيب بري: “اسألوه”. ولم يشأ رئيس المجلس الاستماع الى اي من الاسماء السنية المطروحة في الاعلام لتولي رئاسة الحكومة سواء كانت من داخل البرلمان او من خارجه.
ورداً على سؤال “النهار” يقول بري: “لم يفاتحني أحد في الداخل ولا في الخارج بغير اسم سعد الحريري. واذا كانت هناك من اسماء بديلة فليخبروني. وهل ستكون قادرة على حمل هذه المسؤولية. باختصار ان دعوتي للجميع هي تطبيق الدستور والمطلوب الاسراع بتشكيل الحكومة . وانا مستمر بمبادرتي. وما اقوم به واعمل عليه ليس من أجل شخص الحريري بل من أجل مصلحة البلد وانقاذه ولا سيما وسط كل هذه التحديات والعواصف التي تواجهه”.
ويضيف “ان تنفيذ مبادرتي ليست نصراً لي او للحريري ودار الفتوى، بل ستكون محل ربح للجميع عندما تتألف الحكومة التي يجب ان تساهم في الدفع بالبلاد الى الامام بدل السير بها الى الخراب والضياع الكبيرين. ولنغلب مصلحة المواطنين فوق اي مصلحة شخصية او انتخابية”.
من هنا ثمة جملة من الحسابات عند الحريري الي لا تفارق مختبره السياسي، وهو انه اذا اقدم على الاعتذار فستكون لهذه الخطوة تداعيات على فريقه السياسي وقواعده السنية في بيروت والمناطق. وثمة رسائل قد وصلته ان الاعتذار قد يؤدي به الى انهاء مشواره السياسي الا اذا اذا عمل على تقديم تشكيلة مدروسة بعناية من 24 وزيراً من دون اي ثلث ضامن لأي جهة. واذا رفضها رئيس الجمهورية يكون الرئيس المكلف قد أحرجه امام اللبنانيين والخارج. ومن هنا لن يقدم على التنازل عن صلاحياته الدستورية. ويبقى لسان دار الفتوى انها تقدم النصيحة للمراهقين في السياسة والى اي جهة انتموا ان يعوا جيداً حقيقة ما يقدمون عليه حيال موضوع كبير في حجم منصب الرئاسة الثالثة في البلاد والتي تشكل صمام الامان في البلد.
