جاء في صحيفة ” الديار ” : كما كان متوقعا لم يحل رفع اسعار المحروقات ازمة الطوابير على محطات البنزين باعتبار ان الشح بالمواد سيستمر طالما “المصرف المركزي” يسير بقرار ترشيد الدعم اي انه لن يقدم على فتح الاعتمادات بالسرعة المطلوبة وللكميات التي يحتاجها السوق. والانكى ان قسما كبيرا من اللبنانيين تعاطى مع ارتفاع الاسعار كخشبة خلاص بعد اغلاق قسم كبير من المحطات ابوابها مطلع الاسبوع بحجة فراغ خزاناتها، ويندرج ذلك في اطار سياسة التذاكي التي تعتمدها قوى السلطة لتوهم الناس بانجازات وحلول للازمات، وهي عمليا تسرق ما تبقى من ودائعهم في المصارف لتأمين استمرارها بمناصبها حتى ايار المقبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة لاقناع أنصارها بتجديد البيعة لها! ولعل الجمود القاتل الضارب بالملف الحكومي اكبر دليل على ان هذه القوى ما عادت تعنيها عملية التشكيل وهي تنكب حصرا على مقاربة كل الملفات بما يخدمها في الاستحقاق النيابي المقبل متكلة على ما يبدو على صلوات القادة الروحيين المسيحيين في الفاتيكان كي يبقى البلد صامدا حتى ذلك الوقت!
صلاة يجب ان تتكثف مع تفاقم الهواجس من انفجار امني يكون من الصعب استيعابه. اذ تشير مصادر امنية الى ان “الوضع صعب ويتطلب اولا اعطاء العناصر الامنيين مقومات الصمود ليبقوا على زخمهم في العمل باعتبار ان القسم الاكبر منهم بات يبحث عن سبيل لترك الاجهزة الامنية والهجرة”. وتقول المصادر لـ “الديار”: “الخوف من الفوضى يتعاظم وطالما لا حل سياسيا للازمة لا يمكن الاعتماد حصرا على الحلول الامنية… والاخطر ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة”.
ذل الطوابير.. تابع
وبمشهد قد يبدو بعد اكثر استفزازا من المشاهد التي اعتدناها في الاسابيع الماضية على محطات البنزين، اصطف اللبنانيون بالامس في نفس هذه الطوابير وكأنهم تنفسوا الصعداء رغم ارتفاع سعر البنزين نحو 16 الفا والمازوت نحو 13 الفا لاعتقادهم انها المرة الاخيرة التي يضطرون للتعرض لاذلال الطوابير.
الا انه وفي الواقع، وبحسب مصادر معنية تحدثت لـ “الديار”، فان رفع الاسعار لن يحل مشكلة الطوابير وان كان قد يخفف من حدتها باعتبار ان المشكلة هي بترشيد الدعم الذي يعتمده مصرف لبنان من خلال التأخر بفتح الاعتمادات للبواخر وهي ازمة لن تحل قبل رفع الدعم بالكامل، المتوقع خلال 3 اشهر ما سيرفع بحينها سعر صفيحة البنزين لحدود ال 200 الف ليرة.
وكأنه لا يكفي اللبنانيين الضياع والقرف الذي يعيشونه، حتى زاد اعلان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن “هفوة في جدول أسعار المحروقات” ليزيد ضياعهم ضياعا خاصة وانه افيد ان الجدول الجديد قد يرفع الاسعار 10 آلاف ليرة اضافية. وبعد ساعات من التداول بهذه المعطيات، أصدرت المديرية العامة للنفط بيانًا أكدت فيه “ألا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار”. واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar. وقد اعلنت فغالي، بحسب البيان، “تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه”.وتم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات.
اذا وبحسب الجدول الاسبوعي، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان 16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600
الاسعار تحلق… والسلطة تستبق الانفجار
ومن المتوقع ان ينعكس ارتفاع اسعار المحروقات تلقائيا على اسعار كل المواد الاستهلاكية الاخرى في السوبرماركات، وهو ما بدأ عمليا في الساعات القليلة الماضية.
وبمسعى لاستيعاب تداعيات الغضب الشعبي المتوقع ان يتصاعد نتيجة “تحليق الاسعار”، انعقد يوم امس ”المجلس الاعلى للدفاع” في قصر بعبدا. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الغاية الأساسية من هذا الإجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”. وأضاف: “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة”. ولفت عون الى ان “إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”. وتابع “التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام”. وأوصى عون بضرورة “اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص pcr”.
واثر الاجتماع تقرر الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما تقرر الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم. وتم الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية. وتم تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
وبحسب معلومات “الديار” فقد كان الرئيس عون حاسما بموضوع رفض قطع الطرقات وقد أعطى تعليماته لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني بوجوب عدم التهاون مع من تخول له نفسه قطع الطرق مع الحفاظ على حق الموطنين بالتظاهر والاعتراض السلمي.
رسالة مزدوجة للحريري
سياسيا، ظل الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي، بحيث وصل على ما يبدو الجميع الى قناعة بتعذر تحقيق اي خرق يذكر في جدار الازمة الذي تحول سميكا جدا.
وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف لـ “الديار” ان “المواقف المعلنة في الساعات الماضية لقياديين ونواب من حزب الله توحي بوصول مساعي الحزب الى حائط مسدود ما استدعى خروجه عبر الاعلام، ليلقي اي مسؤولية عنه”، لافتة الى ان “اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على البقاء خارج البلاد بات مستفزا للجميع علما انه يوجه من خلاله رسالة مزدوجة، لاخصامه للقول لهم انه لن يرضخ لشروطهم كما لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول له فيها انه يريد الاعتذار وانه ينتظر كلمة منه ليقدم على ذلك”.
ووسط هذا التأزم السياسي، ينعقد يوم غد الخميس اللقاء الروحي للقادة المسيحيين الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الفاتيكان. وفي الوقت الذي يتعاطى البعض معه وكأنه يقتصر لرفع الصلاة عن روح ”الميت” اي لبنان، اشارت معلومات “الديار” الى ان “الهدف منه معنوي حصرا ولن تكون له نتائج عملية وفورية، علما ان المراهنة هي على ما سيلي الاجتماع كما على ابقاء البابا الملف اللبناني اولوية من اولوياته ما يشكل ضمانة بعدم السماح بسقوط الهيكل اللبناني بالكامل”.
المصارف للمودعين: اموالكم تحتجزها الدولة
مصرفيا، التزمت فروع المصارف يوم امس بقرار الإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان تضامناً مع البنك اللبناني – السويسري واستنكارا للاعتداء الذي تعرّض له موظفو مقرّ الإدارة العامة للمصرف في منطقة الحمرا، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات. واستنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان “أشدّ الاستنكار ما حصل بالأمس في البنك اللبناني – السويسري ش.م.ل. في شارع الحمراء، فقد جرى مُهاجمة مبنى البنك من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على التعدّي على رفاقنا بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ، كما احتجزوهم لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك أسرهم بعد تدخّل القوى الأمنية ، وقد ألحقوا أضراراً بالغةً في مكاتب البنك”.
وبالتوازي، اعيد امس انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: أزمة لُبنان أَتَتْ بعد سَنوات منَ التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة كَما الامعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسساتِ الدَوْلة، مضيفا: المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والإِسْتهداف المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريباً.ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْرِف ولم تَضيع أي وَديعَة، كما إِسْتطاعت جمعية المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة الغير مَفْهُومة لِشَطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد الHaircut وضِدْ قَرار التَخَلف عن سَداد الديون الذي سَارع منْ وتِيرة الإِنْهيار. وتابع: مورست الضغوط على المصارف اضافة الى حملات التَجَنِّي والتخوين ولكن الحَرب الإِقْتِصادية الحالية لن تَسْتَطيع أنْ تَقْضي على إِرث لُبنان وكَنْزِه وهو مَصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه. وتوجه صفير للمودعين قائلاً: المصارف كما كل القطاعات الاخرى، من صناعية وزراعية و سياحية واستشفائية هي ضحية سوء ادارة البلد. المصارف والمودعون في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا “ولا بنوك دون مودعين”. لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لاكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب.
مزيد من الكبتاغون!!
وفي حلقة جديدة من حلقات الكبتاغون الذي يتم تصديره الى السعودية، أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه بتاريخ 21 -6 – 2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب “كبتاغون” إلى المملكة العربية السعودية، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها.
وبتفتيشها، عُثر على /17,4/ كلغ. من حبوب الكبتاجون (حوالى مئة ألف حبة).
لفحة أمل
ووسط كل هذه السوداوية، جاء قرار شركة كارباورشيب استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ليشكل لفحة أمل للبنانيين الذين كفروا في الايام الماضية من تقنين وصل لحد الـ 23 ساعة يوميا فأمضى كثيرون اوقاتهم في السيارات لاستخدام المكيفات بعد تعذر تشغيلها في منازلهم.
وقد اتخذت الشركة هذا القرار، بحسب بيان صادر عنها، “في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة”. وأشارت شركة ”كارباورشيب” الى انها تدرك “بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان، وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.”
وكانت الشركة التركية اعلنت الشهر الماضي ايقاف إمداداتها الكهربائية عن البلاد، بسبب تأخر الحكومة في سداد التكاليف وتعرض سفنها لتهديد قانوني.
وتولد الشركة التركية الكهرباء من سفينتين راسيتين قبالة الساحل اللبناني توفران 370 ميغاوات ما يصل إلى ربع إمدادات الكهرباء الرئيسية.
