علمت صحيفة “الجمهورية” انّ مجلس النواب تَسلّم قبل نهاية الدوام الرسمي امس طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، عبر وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ملري كلود نجم. ويفترض أن تسلك هذه الطلبات مسارها، بحيث يُعقد اجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل لدرس هذه الطلبات واتخاذ الموقف المناسب في شأنها، ومن ثم يُحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بأكثرية نسبية من بين عدد النواب الحضور، وليس بأكثرية موصوفة.
