أعلن تجمع اصحاب الصيدليات، في بيان، انه “بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرر من اصدار اللوائح لتصنيف الادوية بين مدعوم وغير مدعوم، وبعدما اجازت حكومة تصريف الأعمال لمصرف لبنان، تبين من بيان حاكم مصرف لبنان المبلغ المخصص هو 400 مليون دولار، وأن حصة دعم الأدوية التي لا تتجاوز 200 مليون دولار مشمولة مع دعم الطحين والمستلزمات الطبية وامور أخرى، وهو اقل بكثير من المبلغ الذي صرح عنه نقيب الصيادلة في احدى رسائله الى الصيادلة، حيث تحدث عن مبلغ 50 مليون دولار شهريا للأدوية فقط أي ما يعادل 600 مليون دولار سنويا، الأمر الذي يعني رفع الدعم بشكل شبه كامل عن معظم الادوية باستثناء بعض الادوية المستعصية والمزمنة كما أشار بيان مصرف لبنان”.
وتابع: “بناء على ذلك، يدعو تجمع أصحاب الصيدليات معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن إلى التصرف بواقعية، والمباشرة فورا وبدون أي إبطاء بإصدار اللوائح التفصيلية التي تبين ماهية الادوية المشمولة بالدعم وتحرير سعر باقي الادوية بحسب سعر الصرف ليتمكن الناس من الحصول على الدواء بعيدا من احتكارات السوق السوداء وتجار التهريب إلى الخارج، الأمر الذي يلحق أشد الضرر بصحة المواطن نتيجة تسرب أدوية مزورة ومجهولة المصدر إلى سوق التهريب الذي ازدهر في الآونة الاخيرة”.
واضاف: “وتبعا لما تقدم، وبعدما حدد نقيب الصيادلة يوم 7/7 للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية وإصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة بناء لهذه المعلومات، فان تجمع أصحاب الصيدليات، سيعتبر هذا التاريخ هو المهلة الاخيرة المعطاة للوزارة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات، التي أصبحت تكاليفها التشغيلية أكبر من امكانيتها على الاستمرار والصمود، بعد العجز عن تلبية الحد الادنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية، وذلك يشكل خطرا غير مسبوق على الأمن الصحي للمواطن.
واشار التجمع الى انه “في صدد إصدار بيان عن التحركات اللاحقة التي ستشمل اقفالا شاملا ومفتوحا لدى كافة الصيدليات على كامل الاراضي اللبنانية، لمواجهة هذا التحدي الوجودي الذي يفرض علينا والذي سوف يستمر الى حين صدور اللوائح الموعودة من جانب وزارة الصحة العامة.
