اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ان “قانون الكابيتال كونترول كشف نوايا الجميع بمن فيهم مَن غالوا ولا يزالون في رفع شعارات المحافظة على أموال المودعين ومن اتهمنا بتنفيذ خطة المصارف ومصرف لبنان”، سائلاً “أين هم اليوم بعدما أقِرّ القانون في لجنة المال والموازنة وقوبل بمعارضة معلنة من المصارف وغير مباشرة من مصرف لبنان، وذلك لسحبه ورقة الحوالات والسحوبات من استنسابية المصرف وتعاميم مصرف لبنان الى المجلس النيابي، أي من خلال التشريع الاستثنائي؟”
وعن تمويل البطاقة التمويلية، يؤكد كنعان في حديث لصحيفة النهار أنه “اذا قامت الحكومة بالمطلوب منها مع البنك الدولي لإعادة تخصيص عدد من القروض غير المنفذة فإن كلفة البطاقة من الاحتياط ستنخفض وستساهم بوقف سرقة ما يقارب 3 مليارات دولار من أموال المودعين لتغطية تهريب منظم تشارك فيه مكونات سلطوية يدافع عنها يسار مزيف”، لافتاً الى انه “ثمة ما يقارب الـ 500 الف عائلة ستستفيد من البطاقة، أما الآلية فستحددها لجنة وزارية”.
أما فيما يتعلق بملف الكهرباء ولجوء الدولة لتأمين الدولارات اللازمة لشراء الفيول لتشغيل المعامل الى سلف الخزينة التي باتت تشكل ضغطا على ما تبقى من دولارات في مصرف لبنان، ورفض الاخير فتح الاعتمادات لعدم المسّ بالاحتياط لديه، يرى كنعان “أن المشكلة في الاساس ليست فقط في سلف الفيول والكهرباء، إنما بمعظم السلف، وسياسة الدعم الشاملة المترافقة مع عجز كبير في المالية العامة ناتج عن هدر وفساد في الموازنات وغياب الحسابات العامة منذ 25 سنة من خلال إدارة مالية قال عنها البنك الدولي في أحد تقاريره الأسوأ في العالم”، مؤكداً ان “المعالجة لا يمكن أن تكون مجتزأة، لذلك كان التدقيق البرلماني بالمالية العامة من خلال لجنة المال والموازنة والذي استمر سنوات وأثمر إعادة تكوين الحسابات المالية وإحالة المخالفات والتجاوزات الى ديوان المحاسبة”.
ويعتبر كنعان أننا ذاهبون الى الفوضى طالما انه ليس هناك حكومة تعد خطة متكاملة تلحظ ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية و”الكابيتال كونترول” وغيرها. نحن بحاجة الى سلطة تنفيذية تتحمل مسؤوليتها بدل رمي كل الحمل على الشعب وعلى المجلس النيابي. نحتاج الى سلطة لديها رؤية مالية واقتصادية شاملة. هذه الرؤية تضعها الحكومات التي تغيبت وغيبت نفسها مدى عقود من الزمن عن اتخاذ قرارات مصيرية، بما اوصلنا الى ما وصلنا اليه”.
واعتبر كنعان ان هناك تناقض فاضح في الحملات التي تُشنّ ضد لجنة المال والموازنة وضده من بعض المأجورين، فعندما ننصف أجيرا أو رتيبا أو أستاذا أو عسكريا أو موظفا نُصنّف باليسار “الستاليني”، وعندما ندقق بالمالية العامة ونظهر التجاوزات بمليارات الدولارات نُتهم بـ 8 آذار، أما عندما ندقق بأرقام خطة الحكومة ونظهر المبالغات والنواقص فيها فنصبح من جماعة الحريرية واليمين المتوحش، إنه الدليل القاطع على أننا نعمل على مسافة واحدة من الجميع من دون أي خلفيات مسبقة، وعلى انعدام أي صدقية عند هؤلاء”، مشدداً على انه “عندما تهاجَم من قِبل أكثر من فريق مسؤول عما وصلنا إليه من انهيار، فهذا يعني أنّك تقف في صف الناس، وتدافع عن حقوقهم”.
