أصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل البيان التالي:
في خضم الأزمات المتتالية التي أقحم فيها المواطن اللبناني على مختلف المستويات، وفي مختلف نواحي الحياة وخاصة الإقتصادية منها حتى يفاجأ برفع الدعم عن هذا الكم الكبير من الأدوية، وبالرغم من التبريرات التي ساقها المعنيون لشرح أسباب القرار، فإننا نرى أن هذا القرار لا يمكن أن يشكل حل لأزمة الدواء المزمنة في لبنان، بل فاقم الأزمة على المواطن ووضع الصيادلة في مواجهة مع الناس، خاصة أنه جاء كإجراء منفرد من دون خطة أو سياسة دوائية وطنية تعالج أساس المشكلة.
لذلك ومع معرفتنا بعمق الأزمة، فإننا ننحاز أبداً إلى جانب الناس والصيادلة مطالبين الذين ما عادوا قادرين على احتمال تتابع الأزمات نتيجة القرارات الخاطئة او الغير مدروسة، فإننا نذكر بأن حلول الأزمة تعتمد على:
أولاً، اعتماد الأدوية الجنيسينية من خلال تشجيع الصيادلة على بيعها للمواطن.
ثانياً، دعم وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية من خلال الإستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إنشاء المعامل الدوائية، وبالتالي تزايد فرص العمل.
ثالثاً، تفعيل عمل المكتب الوطني للدواء وتطوير المختبر المركزي وتطبيق منع الإحتكارات.
إن مكتب النقابات و المهن الحرة في حركة أمل يهيب بالمعنيين إعادة النظر بهذا القرار، ويدعو الحكومة المستقيلة من واجباتها إلى العمل فوراً لحل الأزمة الدوائية وعدم تحميلها للمواطنين والعاملين في قطاع الأدوية خاصة مع الإنهيار الكبير في قيمة العملة الوطنية.
