جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية : مرّ العيد وكأنه أي يوم آخر من السنة، معاناة تلو المعاناة، لا فرحة ولا من يفرحون. غابت البهجة هذه العام، وغابت معها الموائد والهدايا واللقاءات، وكان القلق جليس اللبنانيين. القلق من انقطاع الأدوية لوقت طويل، القلق من المجاعة التي تحذّر منها الهيئات الأممية، القلق من غياب المحروقات، ارتفاع سعر ربطة الخبز، تراجع جودة المواد الغذائية المستوردة… وما كان ينقص اللبنانيين، إلّا قلق من نوع جديد مع الحدث العسكري الذي شهده الجنوب ليل الاثنين الثلاثاء بُعيد اطلاق صاروخين من بلدة القليلة، والرد الاسرائيلي بـ12 قذيفة مدفعية.
داخلياً، الجمود كان سيّد الموقف على صعيد الساحة السياسية، بسبب عطلة العيد، وكأن لبنان يمتلك ترف الوقت للاحتفال بالأعياد وتأجيل العمل السياسي أيام. المشاورات لتسمية شخصية سنّية يوم الاثنين المقبل لتأليف حكومةٍ انطلقت بشكل خجول، مع بدء التداول ببعض الأسماء، دون الحسم. ورغم الخرق الفاضح للدستور عبر ما يُسمى بمشاورات ما قبل التكليف، للتأكد من الشخصية وامكانية تجاوبها مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة في وقت سريع، إلّا أن أي حل سياسي مطلوب اليوم لانتاج حكومة فعالة، مع تفاقم الأزمات أكثر وأكثر، واتساع رقعة الجوع.
بالعودة إلى توترات الجنوب، فقد استرجع اللبنانيون حادثةً مشابهة حصلت قبل شهرين، تزامناً مع عملية سيف القدس التي خاضتها الفصائل الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حينما تم اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل. إلّا أن الظروف تغيّرت، فالجبهة الفلسطينية الإسرائيلية هدأت، في وقت عادت الحماوة إلى ملفات إيران والولايات المتحدة، مع وقف المفاوضات في فيينا، والتهديد الأميركي بفرض عقوبات جديدة على صادرات إيران النفطية للصين في حال فشلت المفاوضات.
رئيس تحرير موقع الأمن والدفاع العميد المتقاعد ناجي ملاعب أشار إلى أن “منطقة القليلة التي تم اطلاق الصواريخ منها تُعتبر بيئة مغلقة لحزب الله”، لكنه لم ينفِ احتمال ان لا يكون للحزب علاقة بالفاعلين. وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت ملاعب إلى أنه “حتى اللحظة لم يتم الكشف عمن يقف وراء العملية”.
وتطرق ملاعب للعوامل الخارجية والداخلية المحيطة بالعملية، فقد ذكر أن “المزاج الخارجي يوحي بانسداد لجهة المباحثات في فيينا، خصوصاً مع التصعيد الايراني والتهديد بالعودة الى التخصيب، دون أن ننسى أن القصف تزامن مع عمليات استهدفت قواعد أميركية في الشمال السوري، كما وقاعدة عين الأسد، أما داخلياً، فإن بيئة حزب الله، كغيرها، لم تعد صابرة على ما يجري في لبنان لجهة الأحوال الاقتصادية والإجتماعية”.
وحول احتمال تطور العمليات أكثر في الجنوب والانتقال إلى حرب في حال استمر الانسداد الدولي، لفت ملاعب إلى أن “الرد الاسرائيلي على العملية كان متناسباً مع الهجوم، فقد أطلق العدو 12 قذيفة رداً على صاروخين، وبالتالي، لن تتجه الأمور إلى التصعيد ما لم يكن هناك قرار، فهل اسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية أو ايران مضطرين للتوجه إلى الحرب في لبنان؟”.
على صعيد آخر، يتهاوى آخر أعمدة القطاع الصحي، قطاع الدواء. فبعد أن اختبر اللبنانيون أزمة شح الدواء وفقدانه، ها هم اليوم أمام احتمال توافره، لكن القلق يساورهم لجهة جودة هذا الدواء بُعيد الإجراءات الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة، والتي تنص على رفع الدعم وفتح الباب أمام الاستيراد الطارئ.
مصادر الشركات المستوردة للدواء لفتت إلى أن “الشركات تستورد الدواء من دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأميركية او كندا، وهي أدوية حازت على براءة اختراع، وقد تمت تجبرتها سابقاً، ودرستها اللجان المختصة في لبنان قبل تسجيلها لاستيرادها، وبالتالي هي مطابقة للمواصفات العالمية”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، طمأنت المصادر لجهة أن “اللجان التي تدرس ملفات الأدوية في لبنان موثوقة، وهي تضم أطباء وصيادلة، وعملية تسجيل الدواء ليست بالعملية البسيطة، والدواء ليس سلعةً عادية، وبالتالي لا خوف على استيراد أدوية غير مطابقة، كما أن في ايران مصانع أدوية تلتزم بالمعايير العالمية، ولا مشكلة في الاستيراد من هذه المصانع، فالمهم الحفاظ على مستوى المعايير الموجود”.
إلّا أن المصادر عادت وذكّرت بالمشكلة الأساس التي تحول دون استيراد أي دواء من أي دولة، وهي مشكلة السداد للشركات التي نستورد منها، “إذ مصرف لبنان لا يحوّل المبالغ لهذه الشركات منذ شهر كانون الأول العام 2020، وبالتالي هذه الشركات لا تصدّر لنا الأدوية، خصوصاً وأن كلفة الفاتورة تبلغ 780 مليون دولار دون احتساب شهري أيار وحزيران”.
