أفادت مصادر أمنية عن “ضغوط لمنع القضاء العدلي من المضي في التحقيق وكشف الجهة التي أمرت بتفريغ شحنة نيترات الامونيوم وتخزينها في العنبر رقم 12”.
وأشارت المصادر عبر صحيفة “الانباء” الى ان ملف التحقيق في انفجار المرفأ يتخذ ما وصفته “بأشرس طابع سياسي بعد ان تبين وجود فريق كبير في البلد ضد المحقق العدلي”. ورأت في العريضة التي تقدم بها بعض النواب بأنها “مضيعة للوقت لأن هذا الملف سيفتح باب جهنم على الذين يحاولون تمييع القضية لأن ضغط اهالي الضحايا والمتضررين سيفرض على النواب التراجع عن العريضة”، لافتة الى ان “الرئيس نبيه بري أذكى من أن يورط نفسه في هذا الموضوع، فملف المرفأ لم يعد قضائياً، بحيث هناك الشق القضائي وغضب الأهالي الذين يملكون زمام المبادرة وقادرين ان يعطلوا كل شيء”.
