على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، باتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفادت دراسة للجامعة الأميركية في بيروت أمس، في وقت تواصل معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة البنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
وفي دراسة نشرها أمس، أورد مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أنه «وفقا لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الاول من يوليو، فإن كلفة الغذاء بالحد الادنى لأسرة مكونة من خمسة أفراد اصبحت تقدر شهريا بأكثر من 3.500.000 ليرة لبنانية»، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تقدر «موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور».
ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا قبل الأزمة و30 دولارا اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة عشر سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700% خلال عامين.
ويؤشر، بحسب الدراسة، «الارتفاع المتصاعد والاسبوعي لأسعار المواد الاساسية الى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط».
وقال ناصر ياسين المشرف على مرصد الأزمة، لوكالة “فرانس برس” إن المؤشرات الجديدة «خطيرة جدا كوننا نشهد ارتفاعا مفرطا (للأسعار) في فترة قصيرة جدا».
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
وتجاوز سعر علبة مسكن الرأس «بنادول أدفانس» اليوم 16 ألف ليرة مقارنة بـ2500 ليرة سابقا.
وأوردت دراسة مرصد الأزمة أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار «ستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي او اهلي او من دون مساعدة مؤسسات الاغاثة».
