غسان ريفي – سفير الشمال
فجّر رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه قنبلة سياسية ـ قضائية في ملف الاستدعاءات التي سطرها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تردد صداها على مساحة الوطن كله، وكالعادة إتقسم حولها اللبنانيون بين مؤيد لوجهة نظر فرنجيه، معتبرا أنها ″تصب في مصلحة تحقيق العدالة″، وبين معارض ومنتقد لها مؤكدا أنها تهدف الى فرض ″حمايات سياسية للمتورطين لتضييع الحقيقة ومنع المحاكمات عنهم″.
بدا واضحا أن بعض المتضررين من فرنجيه إضافة الى أخصامه سارعوا الى إستغلال تصريحه الناري من الديمان بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، من أجل التحريض عليه وتأليب الرأي العام اللبناني على مواقفه عبر حملة خيضت بعناية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لغايات سياسية معروفة ومرتبطة باستحقاقات مقبلة، علما أن فرنجيه الذي قال كلمته في هذا الصدد، لم يوقع نوابه على العريضة التي طرحت في مجلس النواب.
يدرك سليمان فرنجيه أن كلامه سيثير عاصفة من الانتقادات وأنه سيتعرض لهجوم غير مسبوق، وسيكون هدفا لأهالي شهداء المرفأ الذين يخشى كثيرون أن تتحول مآسيهم وحقوقهم في معرفة من تسبب بقتل أبنائهم الى منصة تستخدم في تصفية الحسابات السياسية وتسجيل النقاط بين المتخاصمين سياسيا.
في هذا الاطار، تقول مصادر مطلعة في تيار المرده لـ”سفير الشمال”: “هناك تأويلات كثيرة لكلام فرنجيه ليست في مكانها، فهو لم يقل أنه ضد المحاكمة ولم يقل أنه ضد وصول أهالي الشهداء الى حقهم، ولم يقل أن الوزير يوسف فنيانوس لن يمثل أمام القضاء، بل شدد على ضرورة المحاكمة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه، كما أكد أنه مع رفع الحصانات للمثول أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا لما يقتضيه الدستور اللبناني”.
وتضيف هذه المصادر: “نحن ضد المحاكمة السياسية، أو المحاكمة على النيات، أو أن يتحول الأمر الى التفتيش عن كبش محرقة ليكون فداء عن المرتكبين الحقيقيين، أو أن تتحول هذه القضية السامية والعادلة الى فرصة للاستهداف”.
وتتساءل هذه المصادر: “لماذا لم يتم إستدعاء الجميع أي كل من كان يعلم بوجود النيترات؟، ولماذا يتم إعتماد هذه الاستنسابية التي من شأنها أن تضر بأي محاكمة؟، ولماذا لم يتم إستدعاء الجميع دفعة واحدة؟”.
وترى مصادر المرده أن “هناك من يحاول تنفيس غضب أهالي الشهداء عبر تقديم أشخاص وتحميلهم المسؤوليات وتشويه صورهم، وهناك من يعمل للتفتيش فقط عن مذنب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تجري محاكمة عادلة مستندة الى الوقائع والادلة الدامغة، لتحديد المسؤوليات ومن ثم يأخذ المتورط أو المتسبب أو المذنب جزاءه”.
وتشبّه المصادر ما “يحصل اليوم بما حصل خلال التحقيق بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث تم تحت الضغط الشعبي توقيف أربعة ضباط تبين لاحقا وفقا لرأي المحكمة الدولية أنهم أبرياء”، لافتة الانتباه الى أن “للمتهم الحق باستخدام الآليات القانونية والدستورية، حيث من المفترض أن يستمع القاضي بيطار الى كل من إستدعاهم كشهود أولا، وإذا إقتنع بمسؤوليتهم عما حصل عندها يقوم بالادعاء عليهم إستنادا الى الأدلة التي تثبت تورطهم”.
وتختم مصادر المرده بالقول: سليمان فرنجيه عندما يضع اصبعه على الجرح يساعد في وقف النزيف ولا يزيد من حجم هذا الجرح، لذلك يجب الابتعاد عن المحاكمات السياسية والعمل على تحقيق شفاف يضع الامور في نصابها القانوني، وبالتالي فإن الحقيقة يجب أن تقال مهما كانت مرّة وهذا ما إعتاد عليه فرنجيه الذي يرفض التلاعب بعواطف ومشاعر أهالي الشهداء.
