جاء في صحيفة الشرق الأوسط : رفع التيار الوطني الحر المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون وتيرة معارضته لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما أكدت مصادر مطلعة على مواقف عون أنه يتمسك بموعد الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غداً حتى لو لم يتم التوافق على اسم الشخص الذي سيكلف تأليف الحكومة.
وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إن “الرئيس عون لن يقبل بأن يتحمل وزر تأجيل الاستشارات وحيداً، ولهذا لن يقبل إلا بطلب علني وواضح لتأجيل الاستشارات”. وأشارت إلى أن ثمة اتجاهاً واضحاً لتحميل الرئيس عون وزر التأجيل وتأخير ولادة الحكومة، في إطار حملة منظمة داخلياً وخارجياً.
أما التيار الوطني الحر، فقد تابع حملته المضادة لميقاتي، وقال مصدر بارز في التيار لـ”الشرق الأوسط” إن تسمية السفير السابق نواف سلام “ليست مناورة وليست محاولة لمشاكسة حزب الله أو استرضاء الأميركيين”، لكنه اعترف بأن هذا الترشيح هو لمواجهة ميقاتي “المرفوض تماماً”. وقال المصدر إن “التيار يفهم سعي حزب الله للحفاظ على وحدة الطائفة الشيعية، وعلى عدم اهتزاز العلاقة مع السنة، لكن هذا لا يعني تحميل الوزر للمسيحيين”.
وأكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتوحي بالثقة محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن “التيار” على موقفه لتسهيل التأليف في أسرع وقت.
وكان المسؤول عن العلاقات الدولية في “التيار الوطني الحر” طارق صادق أكّد أن كتلة “التيار” لن تسمي الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة وأنها ستعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي، مضيفاً في تغريدة له على “تويتر” أنّ ميقاتي مرشح أميركا والمنظومة الفاسدة بينما نواف سلام كان سفيراً للبنان في الأمم المتحدة ويملك تاريخاً عروبياً ومناصراً لفلسطين. وقال صادق: “أفهم أن يسير رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بميقاتي ولكن لم يسر حزب الله؟”.
وفي الإطار نفسه رأى عضو تكتل “لبنان القوي” (يضم نواب التيار الوطني الحر) النائب حكمت ديب أن هناك شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى حول ميقاتي، متسائلاً إن كان الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني سيرضى بشخص لديه هذه الارتكابات؟”. وأكد أن التكتل متوجه إلى عدم التسمية أو تسمية شخص آخر إذا توّفر الحظ له.
وأضاف: “إذا أعاد ميقاتي قروض الإسكان مع فوائدها ينال صوتي، وإذا أعاد الـ500 دولار لتأسيس الخط الخليوي (التي قبضتها شركات الهاتف الجوال من المشتركين، وكان ميقاتي يمتلك واحدة منها)، ونحن بأمس الحاجة لكل دولار، الذي أخذ خلافاً للقانون، أو إذا تبرع بملياري دولار لشراء الدواء ودعم المحتاجين أصوت له”.
وفي المقابل، أعلن عضو كتلة نواب حزب الله النائب حسن فضل الله أن هناك اتصالات تجري بين عدد من الكتل النيابية للتفاهم على تكليف رئيس جديد للحكومة وأنّه في ضوء الخيارات المطروحة ستُحدد الكتلة موقفها في اجتماع تعقده صباح الاثنين المقبل وتُعلنه خلال الاستشارات النيابية من قصر بعبدا.
واعتبر فضل الله أنّه من المهم أن يكون التكليف مقدمة فعلية لتشكيل حكومة من دون عوائق أو استيلاد شروط تستنزف مزيداً من الوقت لأن الأولوية هي لتشكيل الحكومة للقيام بمهمات إنقاذية سريعة في ظل الانهيار الحاصل.
بدوره، رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” (تضم نواب حركة أمل) النائب علي بزي أن الساعات المقبلة يجب أن تشكل ارتقاء في أداء ومواقف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية خلال الاستشارات النيابية الملزمة كانطلاقة لعملية الإنقاذ آملاً أن يتحمل الآخرون المسؤولية بعيداً عن الشعبوية والسمسرة وبيع الأوهام” في زحمة الأزمات والانهيارات.
