60 يوماً انقضت على إضراب المحامين، والمعنيون لا يحركون ساكناً. الجلسات القضائيّة كلها معطّلة، باستثناء الملحّ منها. المحامون بدأوا بالتعبير عن استيائهم بعد تحوّلهم “عاطلين عن العمل”، باعتبار أن الإضراب ليس الأول من نوعه، ناهيك عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانتشار كورونا على أعمالهم.
عند بداية الإضراب، حاول بعض المحامين التهرّب من قرار نقابتهم وحضور الجلسات. لكنهم عادوا إلى الالتزام بسبب متابعة النقابة عن كثب للجلسات واتخاذها تدابير إجرائية بحقّ المخالفين. لذلك، لم يعد أمامهم إلا حضور الجلسات الطارئة المستثناة من قرار النقابة كتلك المتعلّقة بالموقوفين أو المهل الإداريّة.
لكنّ اللافت أن استثناءات النقابة لم تشمل الملفات العامة الدسمة، كالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف تفجير المرفأ… وعليه، رُميت تهمة عرقلة هذه التحقيقات في أحضان نقيب المحامين ملحم خلف.
يعرف ملحم خلف هذا الأمر. ولذلك، يدرس مجلس النقابة استثناء ملف تفجير المرفأ وغيره من الملفات الحسّاسة التي تُعنى بالرأي العام من قرار الإضراب. كما يعمل النقيب من مكتبه في قصر عدل بيروت، على توقيع عشرات الطلبات المُقدمة من محامين ليتمكنوا من حضور جلساتهم، خصوصاً المتابعين لدعاوى أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين بانفجار المرفأ والتي تكفّلت النقابة بمتابعتها (أكثر من 1200 دعوى). وهذا يعني أنّ وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم في ملف تفجير المرفأ يُمكنهم الحضور مع وكلائهم إلى الجلسات بعد أخذ الإذن من النقابة. إلا أن الإضراب تحوّل إلى ذريعة لعرقلة الجلسات!
مع ذلك، يعتبر العديد من المحامين أن الإضراب تحوّل من ورقة ضغط على القضاء إلى ورقة ضغط على المحامين أنفسهم. يُدرك خلف أنه وقع في هذا الفخ، “ولكن ليس باليد حيلة”. إذ “حاولنا ابتلاع الموسى أكثر من مرة وتغاضينا عن أداء المعنيين، لكنّ تراكم المخالفات أدّى إلى ما وصلنا إليه اليوم ففُرض علينا الإضراب”، وفق ما يقول لـ”الأخبار”.
يُحاول خلف أن يكون مرناً. هو مدّ يده إلى القضاة في بياناته الأخيرة من أجل استقلاليّة القضاء، وحاول أن لا يُطلق نيرانه على جميع من هم في السلطة القضائية، وأرسل موفداً عنه لوضع أكاليل على نصب القضاة الشهداء في ذكرى اغتيالهم، إلا أنّ المعنيين لم يلاقوه في وسط الطريق. جلّ ما كان يسمعه أنّ أبواب هؤلاء مفتوحة أمامه، ولكنهم لا يريدون التواصل معه!
هكذا يجد خلف نفسه في “بيت اليك”. الإضراب يؤثّر على المحامين أكثر من تأثيره على القضاة، والتراجع عنه يعني سقوط خط الدفاع عن المحامين! لذلك، لجأ النقيب إلى الأمم المتحدة لوضع الأزمة في ملعبها، بعد أن تواصلت النقابة مع المقرّر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين الذي وضع يده على الطلب!
المصدر: الأخبار
