افلاس الدولة امام ضحايا 4 آب…. الاتحاد الاوروبي أقر نظام عقوبات للبنان
جاء في صحيفة “الديار” : في وقت أقر الاتحاد الاوروبي اطارًا قانونيًا لنظام عقوبات يستهدف افرادا وكيانات بذريعة انهم قوضوا الديموقراطية وحكم القانون في لبنان، تزداد النقمة الشعبية مع اقتراب يوم 4 آب عند اللبنانيين، وبخاصة عند اهالي الضحايا وجميع من خسروا ارزاقهم وهجروا من مناطقهم الذين لم يحصلوا على العدالة التي يتوقون اليها في ظل اصرار بعض الكتل النيابية الى عدم رفع الحصانات عن النواب. وافلاس الدولة تجاه الشعب اللبناني في ملف تفجير مرفأ بيروت ليس له سابقة لان لا حصانة امام دماء الذين قضوا في هذه الجريمة المروعة والتي حولت بيروت الى عاصمة منكوبة. وعليه، اهالي الضحايا لن يستسلموا لهذا الواقع التعس لا بل سيحثهم هذا الوضع على المزيد من النضال وعلى مواصلة مطالبهم لمعرفة الحقيقة. انه امر حزين ومؤسف ان يمر عام على هذا الانفجار الكبير ضد الانسان اللبناني ولا حقيقة تعزي اهالي الضحايا وباقي اللبنانيين قليلا او تبلسم جراحهم الدامية. والحال ان معرفة من ادخل هذه المواد وحفظها في عنبر 12 لمدة سبع سنوات الى يوم انفجارها تعد مسؤولية وطنية وليست مسؤولية فئوية او طائفية او مذهبية. من هنا، جميع اللبنانيين يطالبون بالعدالة التي تبدأ بظهور الحقيقة في ملف المرفأ.
وتزامنا، تستمر الحرائق في التهام اجمل مناطق في عكار وتهدد حياة اهالي المنطقة والتي مجددا تظهر غياب الدولة وتقاعسها عن القيام بواجباتها تجاه شعبها.
وتعقيبا على تجدد الحرائق في لبنان، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب في شهر تشرين الاول عام 2019 يوم حصلت حرائق ايضا في لبنان فتح تحقيق في الاسباب التي ادت الى توقف طائرات الانقاذ واطفاء الحرائق “سيكورسكي” عن العمل وتحديد المسؤولية. وكان الرئيس عون قد دعا عام 2019 الى اجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث وتأمين قطع الغيار اللازمة لها. انما منذ وقوع الحرائق عام 2019 الى يومنا هذا، لم يصدر اي بيان او اي خبر او اي نتيجة للتحقيق الذي طالب به عون حول طائرات الاطفاء، فاعتبرت مصادر مطلعة ان هذا امر مؤسف ويدل على ان التحقيق في لبنان لا يؤخذ على محمل الجد ولا الحرائق التي تقضي على الطبيعة الجميلة التي يتحلى بها بلدنا. وتابعت هذه المصادر ان حصول الحرائق لا يمكن احيانا تفاديه، ولكن يمكن التعامل بطرق مختلفة اذا كانت الدولة هيأت طائرات الاطفاء كاملة لاتمام مهمة اهماد الحرائق. وعليه رأت المصادر المطلعة ان فشل الدولة اللبنانية في مقاربتها كيفية اطفاء الحرائق رغم تكرارها يؤكد ان هناك لامبالاة قل مثيلها عند المسؤولين.
من جهة اخرى، قالت مصادر وزارية رفيعة المستوى ان الرئيس عون قام بواجبه عندما طلب فتح تحقيق حول الطائرات عام 2019 لعدم جهوزيتها لاطفاء الحرائق آنذاك، انما المعنيون وهم الاجهزة العسكرية والامنية والقضاء ربما لم يتابعا هذا الملف حتى النهاية.
الى جانب ذلك، هناك انهيار سياسي واخلاقي حتى اللحظة بعدم فرملة الازمة المالية على الاقل والتي تقتل المواطن اللبناني على البطيء بعد ان بات الامن الغذائي في خطر بسبب تناقص المواد الغذائية وعدم قدرة اصحاب السوبرماركات على شرائها بسبب الغلاء الفاحش وهذا يشير الى ان الجوع والعوز اصبحا عاملين يشملان نسبة كبيرة من الشعب اللبناني.
تعاون بين الرئيس المكلف والرئيس عون
حكوميا، قالت اوساط سياسية للديار إن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يدرك سلفا انه يقتضي الوصول الى تسوية سياسية مع الرئيس ميشال عون. وهذه التسوية دعا اليها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مرارا وتكرارا سعد الحريري، الا ان الاخير اختار العكس. اما ميقاتي فليس لديه خلاف شخصي مع الوزير باسيل او مع الرئيس عون ويسعى جاهدا الى تدوير الزوايا. من هذا المنطلق، هناك فرصة حقيقية وجدية لولادة الحكومة هذه المرة حيث ان ميقاتي لم يبدأ مسار التأليف ضمن معادلة “من يكسر الاخر” كما فعل الحريري لا بل اعتمد ميقاتي التواصل والتلاقي مع العهد وفريقه . ولذلك بدأ البحث في التأليف مباشرة في التفاصيل بين ميقاتي وعون في حين ان الحريري كان يتعامل بكيدية سياسية، ولذلك عمل الرئيس عون على عدم وصول الحريري الى السراي.
اما اليوم، فيعلم جيدا ومسبقا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بان التسوية هي المدخل لتشكيل الحكومة، وهذا يعني تنازلات مؤلمة ومشتركة من الجانبين. اضافة، تقول الاوساط السياسية للديار ان حزب الله يدفع باتجاه ولادة حكومة سريعا، وايضا الرئيس نبيه بري، وكذلك النائب وليد جنبلاط. على هذا الاساس، ترى الاوساط السياسية ان مسار ميقاتي في تشكيل الحكومة سيكون افضل حال من مسار الحريري لان ميقاتي لم ينطلق من اسباب شخصية ، كما ان المجتمع الدولي يشدد على ضرورة تشكيل حكومة. من هنا، لا يمكن لميقاتي ولعون ان يعرقلا تأليف الحكومة في ظل هذا الزخم الدولي المشجع لولادة حكومة في لبنان.
من جهتها، تشير اوساط نيابية في تحالف حركة امل وحزب الله للديار الى ان العقد الحكومية ما زالت على ما هي عليه مع مرونة في التعاطي من قبل ميقاتي، وما زلنا على عقدتي العدل والداخلية، وان ميقاتي اقترح تجميد البحث فيهما مؤقتاً للتمكن من الانتهاء من البحث في توزيع الحقائب على الطوائف. وتقول هذه الاوساط ان الجديد هو مقترح بأن يكون شاغلا حقيبتي الداخلية والعدل حياديين.
الدعم فقط للجيش
في المقابل تقول الاوساط نفسها ان التوجه الدولي والغربي هو لمنع الانفجار الامني في لبنان وكل الرهان على عدم فقدان الجيش السيطرة على الارض وسط اقتراحات بدعمه عسكرياً ومالياً وسياسياً، وذلك بمنح سريعة من السعودية وبمراقبة اميركية- فرنسية.
تزامنا، قال قائد الجيش جوزف عون في مناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجيش اللبناني لعسكرييه: ” لا تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع المعيشي للتشكيك في إيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان أمانة في أعناقنا ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره”.
ولفت الى إن “تحديات إضافية سوف تعترضنا، كونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأنٍّ. لا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين بالماء العكر بتحقيق مآربهم. كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم ودعمكم”.
من جهته، قال النائب بلال عبدالله للديار إن الحزب التقدمي الاشتراكي موقفه واضح من انفجار المرفأ حيث يرى ان كارثة بهذا الحجم تطرح تساؤلات حول من وضع الامونيوم نيترات في العنبر 12. هذا الامر يلزم الجميع بوضع استثنائي، وعليه، يجب الغاء كل الحصانات من راس الهرم الى اصغر موظف . واعتبر عبدالله ان كل من علم ولم يتصرف يجب ان ترفع عنه الحصانة.
وعلى صعيد الحرائق التي اندلعت مؤخرا ، اختار النائب عبدالله تسليط الضوء من الشق الانساني على ما يحصل. اولا ، لفت الى عدم تأمين تعيين مأموري الاحراج رغم المباراة التي جرت انما لم يتم الاخذ بها ولا يزال هذا الملف في القصر الجمهوري. ذلك ان مأموري الاحراج لديهم وظائف جد مهمة للوقاية من اندلاع الحريق عبر تنظيف الغابات والعمل على ازالة اي مسبب قد يؤدي الى الاشتعال. ثانيا، اشار الى ان عدم تثبيت المتطوعين في فوج الاطفاء لاسباب طائفية هو امر معيب، ذلك ان العامل البشري له دور كبير في المساعدة على اهماد الحرائق قبل ان تتمدد وتصبح خارج السيطرة. وهنا اعرب النائب عبدالله عن اسفه بان يؤثر المرض الطائفي المزمن في مجرى بسيط يحمي لبنان من تداعيات خطرة على ثروته الحرجية.
حكوميا، قال النائب عبدالله ان الحزب التقدمي الاشتراكي منذ البدء طالب المعنيين بتشكيل الحكومة بتقديم تنازلات متبادلة لايجاد تسوية تؤدي الى ولادة الحكومة. وفي هذا السياق، شدد على ان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما وحدهما معنيان بموضوع تاليف الحكومة وليس رئيس حزب سياسي، فاذا وضع مسؤولون اخرون “فيتو” امام امور في الحكومة عندئذ لن تتشكل الاخيرة.
الوطني الحر: ميقاتي يريد التواصل مع العهد خلافا للحريري
من جانبها، اشارت مصادر التيار الوطني الحر الى ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعتمد مقاربة مختلفة عن نظيره السابق سعد الحريري في مسألة تأليف الحكومة وفي التعامل مع رئيس الجمهورية. وقالت ان ميقاتي بادر الى دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى العشاء، وبالتالي اراد التواصل معه خلافا للحريري الذي قطع اي اتصال مع باسيل. اضف الى ذلك، الرئيس المكلف ميقاتي زار خلال اسبوع ثلاث مرات قصر بعبدا ملتقيا الرئيس عون ومحددا موعدا جديدا في حين ان سعد الحريري كان يأتي مرة ويغيب من بعدها لمدة طويلة.
وايضا، اكد ميقاتي على المضي قدما في التدقيق الجنائي خلافا للحريري الذي اعترض على حصول التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان اولا ومن ثم باقي الوزارات. كما ان الرئيس المكلف الجديد يأخذ بملاحظات الرئيس ميشال عون التي يبديها، علما ان لا صيغة حكومية كاملة حتى اللحظة، انما فقط يتم النقاش على التوزيع الطائفي وعلى الحقائب دون التطرق الى الاسماء في حين ان الحريري كان يتعامل مع عون على قاعدة : ” اما تقبل اما ترفض ” اي بمعنى آخر ان الحريري لم يكن يأخذ ويعطي في تعاطيه مع رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، علما ان رئيس الجمهورية شريك في التأليف وفقا للدستور .
وحول كلام النائب جبران باسيل “عنا غاز ونص” فهو لا يندرج في خانة التحدي بل التأكيد على امتلاك لبنان ثروة نفطية. واشارت مصادر الوطني الحر الى ان البئر رقم اربعة يوجد فيها الغاز وفي آبار اخرى ايضا. وقد اكدت الشركة الفرنسية المعنية بالتنقيب على هذا الامر انما الظرف العالمي ليس مناسبا اليوم للتنقيب، الى جانب وجود عوامل جيوسياسية تؤخر استفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية.
واوضحت مصادر الوطني الحر اسباب رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمعادلة باسيل التي طرحها عليه بان الذي يملك الشعبية الكبرى عند المسيحيين يصبح رئيسا للجمهورية لان الدكتور جعجع يعلم في قرارة نفسه ان القوات لن تتمكن من التفوق مسيحيا وشعبيا على الساحة المحلية، ولذلك جاء رفضه لهذا الطرح.
القوات اللبنانية
اوضحت مصادر القوات اللبنانية للديار ان موقف حزبها من عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لا يخرج عن سياق موقفها ومسارها السياسي الذي اعتمدته منذ سنتين الى اليوم لان القوات على يقين بان اي رئيس مكلف لن يتمكن من القيام باي انجاز او اصلاح في ظل الاكثرية القائمة. وقد اتضحت صوابية وجهة نظر القوات اللبنانية في هذا السياق إذ ان حكومة حسان دياب التي كانت حكومة اللون الواحد لم تنجح في وقف الانهيار المالي او في تطبيق الاصلاحات التي يشدد عليها المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا.
وحول ما قاله النائب جبران باسيل عن عدم التوصل الى اتفاق مع الدكتور سمير جعجع على ان يصل الاقوى مسيحيا لرئاسة الجمهورية، ردت مصادر القوات اللبنانية بانها الاكثر تمثيلا على الساحة المسيحية وفي الوقت ذاته خطابها وطني عابر للطوائف ويعبر عن بيئة وطنية لبنانية وايضا يعبر عن بيئة مسيحية. وتابعت ان خطاب القوات هو خطاب سيادي يرتكز على مؤسسات الدولة ومشروع الدولة، كما ان القوات تمسكت بقانون انتخابي لانه افضل قانون تمثيلي لجميع اللبنانيين، ومن بينهم المسيحيون. واستغربت المصادر القواتية موقف باسيل قائلة :” من أين اتى بهذا الموضوع؟”
اما في ملف 4 آب ، فاصبحت المسألة واضحة جدا بعدما طرح الرئيس سعد الحريري تعليق رفع الحصانات عن الجميع، فهو مسار طويل ويتطلب ان يكون المجلس النيابي في حالة انعقاد عادي، اي انتظار شهر تشرين الاول ومن ثم يتطلب ذلك تعديل الدستور وموافقة الثلثين. وبمعنى اخر، انه مسار طويل ومعقد والوصول اليه لا يمكن ان يتحقق قبل نهاية العام. في حين يجب اليوم رفع الحصانات استجابة لقرار المحقق العدلي طارق البيطار الان وفورا. ولفتت الى ان وفدا من تيار المستقبل سيزور القوات اللبنانية وسيكون للقوات موقف معلن من هذا الامر، انما اليوم تشدد القوات على تنفيذ طلب القاضي بيطار في التحقيق الذي يقوم به حول قضية 4 آب. كما طلبت المصادر القواتية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو الى جلسة عامة من اجل بت مسالة رفع الحصانات والتوصل الى رفعها من اجل تسهيل مسار العدالة.
وحول اندلاع الحرائق في عكار، اعتبرت المصادر القواتية ان هناك تقصيرا على مستوى كل الدولة مشيرة الى ان مسألة وجود حكومة من عدمها لا علاقة لها بهذا الامر. ولفتت الى ان التراكمات في التقصير وسوء الادارة والاهتراء المؤسساتي اوصلت الى هذه الازمة المالية الاخطر في تاريخ لبنان. وانطلاقا من ذلك، ترى القوات اللبنانية ان هناك حاجة ملحة لاكثرية جديدة تضع حدا للاكثرية القائمة والتي مارست دورها على المؤسسات من اجل ادارة جديدة وذهنية جديدة.
بدوره، غرد النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: “بالأرقام: كلفة دعم المازوت والبنزين في تموز وفق مصرف لبنان 705 مليون دولار.
كلفة البطاقة التمويلية لأربعمئة وخمسين ألف عائلة لمدة سنة 566 مليون دولار.
المسؤولون غير المسؤولين يدعمون كارتيل النفط والتهريب ويحرمون العائلات الأكثر فقرا من الدعم لمدة سنة ويسرقون أموال المودعين”.
