جاء في “الجمهورية” : غداً، هو الأوّل من آب؛ عيد الجيش، يحلّ هذا العام في مرحلة هي الأسوأ في تاريخ لبنان؛ مرحلة صار فيها الوطن قابعاً على بارود أزمة مصيريّة تتفاقم على مدار الساعة، وصار اللبنانيون معلّقين بين الحياة والموت، مجرّدين من أبسط أساسيّات عيشهم، وحتى من رمق الحياة. يحلّ العيد على وطن، أفقده المتسلّطون عليه سبيل الخروج من العصفورية السياسيّة التي عرّتهم وكشفت فضيحة انتمائهم، ليس إلى وطنهم، بل إلى مصالحهم وحساباتهم وحزبيّاتهم. وبوقاحة لا مثيل لها، يستمرّون في المنحى ذاته، متبرّئين من كلّ الخطايا التي اقترفوها بحق لبنان واللبنانيّين. يحلّ العيد، والأمل يبقى معقوداً على المؤسّسة العسكريّة، التي تبقى وحدها عنوان الخلاص واستعادة البهجة للعيد، وللبنان أمانه واستقراره وهناء اللبنانيّين.
أمر اليوم
وللمناسبة، وجّه قائد الجيش العماد جوزف عون “أمر اليوم” إلى العسكريين، قال فيه: “لا تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان أمانة في أعناقنا، ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره”.
واشار قائد الجيش إلى أنّ “تحدّيات إضافية سوف تعترضنا، فكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأنٍّ. لا تدعوا الفتنة تتسلّل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين بالماء العكر بتحقيق مآربهم. كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي، الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم ودعمكم”.
وقال: “سيبقى الجيش صمام الأمان لوطننا، وسنبقى أوفياء لقَسَمنا مهما اشتدت الصعاب والمحن، وأثقلت التحدّيات أكتافنا. لا تأبهوا بالاتهامات ولا الإشاعات. اهتمامنا كان وسيبقى عسكريينا وعائلاتهم. أولويتنا كانت وستبقى حماية المؤسسة العسكرية وتحصينها”.
مقامرة
في السياسة، اهتزاز متواصل؛ جبهات مفتوحة لم تتعب بعد من الصراع حول أتفه الأمور، وها هي تتلهّى عشية الذكرى الاولى للزلزال الكارثي في مرفأ بيروت، في صراع كريه حول الحصانات والتهرّب من المسؤوليّة. جبهات وقحة تقفز فوق المصائب التي حلّت باللبنانيين، فلا شيء بالنسبة إليها يعلو على صوت الكذب والدّجل والشعبوية والشّحن السياسي والطائفي، فهدفها الأسمى هو الانتخابات والمقامرة، لا بل المغامرة بمصير وطن وشعب من أجل مقعد نيابي هنا وهناك.
كلّ العالم الصديق والشقيق، أجمع على حكومة باتت حاجة ملحّة لأخذ دورها في مواجهة الأزمة، فطيّر المنحى التعطيلي تكليفين، وأمّا التكليف الثالث، فيحاول أن يجرّب حظّه إن كان في مقدوره الصّمود والإفلات من قبضة المعطّلين، وبعضهم بدأ يطلّ برأسه منزّها نفسه ومتعفّفاً ومتعالياً على المشاركة في الحكومة، ونائياً بنفسه عن التدخّل في تأليفها، ويقول إنّه لا يريد شيئاً، ثم ترى حقيقة موقفه تظهر في فلتات لسانه، ويشترط “إننا نريد حقوقنا”، ويتوعّد “إن لم تتشكّل الحكومة كما نريد فلن نكون ساكتين”؟!
هذا المنحى لا يبشّر إن رُكن إليه، على ما كان عليه الحال مع التكليفين السابقين. وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ القلق من هذا المنحى، أُبدي صراحة في مجالس الشريكين في تأليف الحكومة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وكان التزام متبادل بينهما بأقصى درجات التعاون خارج أي مؤثرات.
نَفَسُ الشريكين؛ وكما يحرصان على إظهاره، إيجابي حتى الآن، وهو ما يلاحظه أيضاً سائر المعنيين بالملف الحكومي، ولكنّ اللقاءات الثلاثة التي عقداها منذ تكليف ميقاتي، مع ما جرى فيها من طرح صيغ وتبادل افكار وتسجيل ملاحظات، لم تحقّق شيئاً يعتدّ به، سوى اشاعة مناخ هادئ يمكن أن يفتح الطريق على تفاهم. يعني ذلك أنّ الأمر ما زال في إطار التمنيات لا أكثر.
لماذا الاستراحة؟
فجأة وبلا مقدمات، دخل الرئيسان عون وميقاتي في استراحة حتى يوم الإثنين؛ استراحة لم تكن منتظرة في هذه “الحشرة” التي يتفق فيها الجميع على أنّ الملف الحكومي لم يعد يحتمل ترف تضييع الوقت، والدافع الى إحاطتها بعلامات استفهام، أنّ الرئيسين سبق أن أسقطا على مقاربتهما ملف التأليف صفة الاستعجال واستغلال كل دقيقة بإرادة تعاون جدّية في سبيل إنضاج سريع لحكومة طال انتظارها.
ربّما كانت للضرورة التي فرضت هذه الإستراحة أحكامها، التي تحجبها غيمة كثيفة من التحليلات والروايات. لكن ثمة سؤالاً يشغل كل الأوساط: هل سيأتي الرئيسان بالخبر اليقين يوم الإثنين، ويشكّل اللقاء الرابع بينهما موعد الإبحار الجدّي للسفينة الحكومية وفق ما يشتهي اللبنانيون، أم انّ هذا اللقاء الرابع سيجرّ خامساً وسادساً وسابعاً .. وهكذا دواليك، بما يبقي الاستحقاق الحكومي معلّقا على حبل المراوحة؟
تجميع أوراق
في هذا الوقت، اكّد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، انّ “الرئيس ميقاتي مستعجل على التأليف، وهو نفسه قال إنّه سيعقد لقاءات متتالية مع رئيس الجمهورية بغية الوصول سريعاً إلى حكومة، ما يعني أنّ ميقاتي آتٍ لتشكيل حكومة وليس لتضييع الوقت والدوران في حلقة مفرغة والالتهاء بلعبة الشروط المتصادمة”.
إلّا انّ المرجع نفسه يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف تيّار رئيس الجمهوريّة، “فمن جهة “التيار الوطني الحرّ” لم يسمِّ ميقاتي، ورئيسه يقول إنّ التيار لن يشارك في الحكومة، ولا يريد شيئاً وسيكون عاملاً مسهلاً، وقال للرئيس المكلّف إنّه لن يمنح الثقة للحكومة. فيما ينبري بعض مسؤولي التيار بالحديث عن معايير التأليف والحقوق التي لا يمكن القبول بأقل منها”. امام هذه الازدواجية، والكلام للمرجع نفسه، “ليس في الإمكان توقّع انفراج حكومي”.
على أنّ مصادر مطّلعة على أجواء اللقاءات بين عون ميقاتي، لخّصتها لـ”الجمهورية” بقولها، “انّ الرئيسين من الأساس حذران من بعضهما البعض، واللقاءات الثلاثة بينهما، بما طُرح خلالها من افكار وملاحظات اوليّة، كانت في جوهرها استطلاعية، ليقرأ كلّ منهما شخصيّة الآخر، ويسبر أغواره ويقف على مكنوناته. واللقاء الرابع بينهما يمكن اعتباره اللقاء الاوّل من حيث البحث الجدّي في الصيغة الحكوميّة. ومهلة الأيام الأربعة التي قرّرا أن يستريحانها، هي بمثابة فرصة لكل منهما لكي يعدّ أوراقه للحظة الجدّ التي تحدّد موعدها الاثنين المقبل. وقد استبق الرئيس ميقاتي لقاء الإثنين بحركة اتصالات مكثّفة مع مراجع سياسية ونيابية معنيّة بالمشاركة في الحكومة.
الأمر الوحيد المحسوم في هذا السياق، وكما تؤكّد المصادر نفسها، هو أن لا حكومة قبل الرابع من آب. ولكن ما هو متوقع أن تنطلق لقاءات الرئيسين، اعتباراً من يوم الاثنين بوتيرة متتالية قد تتولّد عنها حكومة ضمن سقف زمني لا يتجاوز منتصف شهر آب. وخصوصاً أنّ شكل الحكومة محسوم؛ حكومة من 24 وزيراً، تضمّ اختصاصيين من غير الحزبيين (ترضى عنهم طوائفهم ولا يستفزون المرجعيّات السياسية). ومهمّتها معروفة باتخاذ اجراءات وخطوات في سياق عملية اصلاح شاملة وانقاذ مالي واقتصادي. وما يبقى من تفاصيل لها علاقة بتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية “المدهنة”، فيفترض الّا يطول حسمه على جاري ما كان يُعمل به خلال تشكيل الحكومات السابقة. إلا اذا كانت كل هذه التفاصيل ما زالت معلّقة تحت سقف المعايير والأصول والحقوق والثلث المعطّل، فمعنى ذلك بدء العدّ التنازلي لإعلان الفشل وإطاحة الأمل بتشكيل حكومة.
نصائح بحكومة سريعاً
وعلى الخط الدولي المواكب للتأليف، تبرز حركة ديبلوماسية غربيّة موازية، لدفع الأطراف في لبنان إلى التعجيل بالحكومة. وبحسب مصادر موثوقة، فإنّ المراجع السياسية أُبلغت بموقف اميركي داعم لتشكيل الحكومة، ومشدّد على عدم التباطؤ في هذه العملية، يتقاطع مع موقف فرنسي مماثل عكسته حركة الاتصالات التي بقيت مستمرة من قِبل مسؤولين في الرئاسة الفرنسية مع مسؤولين لبنانيين.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ”الجمهورية”: “انّ المجتمع الدولي ينتظر أن يرى حكومة في لبنان في القريب العاجل. توحي بالثقة ولا تمتّ بصلة إلى عالم الفساد الذي تسبب في الازمة. ويدعو إلى عدم تكرار المحاولات نفسها التي عطّلت تشكيل حكومة مصطفى أديب وسعد الحريري”.
ولفتت المصادر الى انّ تأليف الحكومة في لبنان مسألة داخلية، ولا توجد أي مداخلات خارجية في صلب هذه العملية، ما خلا الدعوات المتتالية إلى القادة السياسيين في لبنان لكي يدركوا مصلحة بلدهم.
واشارت المصادر، إلى انّ المجتمع الدولي يعتبر أنّ فرصة انقاذ لبنان ما زالت ممكنة، شرط أن يقارَب تأليف الحكومة بعيداً من الحسابات السياسية والحزبية، وبمسؤوليّة تحاكي آمال وتطلعات الشعب اللبناني، وتوقه إلى الخروج من الأزمة الصعبة التي يعانيها. لافتة الى انّ صندوق النقد الدولي بدوره ينتظر أن تتشكّل حكومة في لبنان للتفاهم معها على برنامج يمكّنها من إعادة إنهاض لبنان، ويرسخ واقعاً مريحاً من الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي. وهو امر سيتعزّز أكثر مع تدفق المساعدات الى لبنان، حال شروع الحكومة الجديدة بالإصلاحات الجذرية المطلوبة للنهوض بلبنان.
,ولفت مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”: ميقاتي آتٍ لتشكيل حكومة وليس لتضييع الوقت والالتهاء بلعبة الشروط المتصادمة.
وخلصت المصادر إلى القول: “إنّ على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أنّهم أمام فرصة أخيرة لأخذ بلدهم في مسار خارج سياق السياسات السابقة، التي تسبّبت في جعل لبنان مهدّداً بمصيره ووجوده، وتفويت هذه الفرصة، سيسّرع حتماً في الإنهيار وفي واقع مرير على كل اللبنانيين”.
عقوبات اوروبية
في تطور لافت، تبنّى مجلس الاتحاد الاوروبي أمس، إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. ينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات، المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان، من خلال أي من الإجراءات التالية:
– عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
– عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي، كما في اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.
– سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أنّ الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.
باريس
الى ذلك، اعربت باريس عن استعدادها لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وأفادت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول، أنّ بلادها مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك.
وأوضحت، أنّ تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكّل شرطًا لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية.
وفي إطار المساعدات الإنسانية، ذكّرت بمؤتمر يُنظّم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا، بهدف تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم.
زلزال 4 آب
من جهة ثانية، وعشية الذكرى الأولى للانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، برز طلب المحقق العدلي طارق بيطار، الحصول على إذن ملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا من المجلس الأعلى للدفاع. وكان بيطار تقدّم بالطلب نفسه الى رئاسة الحكومة، إلّا أنّ رئاسة الجمهوريّة طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، فكان ردّها بأنّ صلاحيّة إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع.
كذلك برز موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أبلغ المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه. وقال الرئيس عون لعويدات: “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات”.
وعلى إثر الكلام الرئاسي، قال النائب علي حسن خليل، “إنسجاماً مع ما اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكّد كما قلنا منذ اليوم الأول إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص، وبالتالي لم يعد مبرّراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء”.
تقرير الـ (FBI)
وأكثر ما لفت الإنتباه امس، كانت إشارة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الى أنّ “كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي كانت جزءًا صغيرًا من الشحنة التي تمّ تفريغها في عام 2013 (خمس الشحنة)، مما زاد من الشكوك حول فقد الكثير من الشحنة”.
ويقّدر تقرير المكتب، والذي اطلعت عليه “رويترز” هذا الأسبوع، أنّ “حوالى 552 طنًا من نيترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم، أي أقل بكثير من 2754 طنًا وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013″، من دون أن يفسّر التقرير نفسه كيفية ظهور هذا التناقص أو إلى أين ذهبت بقية الشحنة.
وقال مسؤول لبناني كبير كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي ونتائجه: “إنّ السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب على الكمية التي انفجرت”.
وأضاف: “لا توجد استنتاجات قاطعة حول سبب انخفاض الكمية التي انفجرت عن الشحنة الأصلية. كانت إحدى النظريات أنّ جزءًا منها قد سُرق”، متابعًا: “إنّ النظرية الثانية هي أنّ جزءًا فقط من الشحنة انفجر فيما تطاير الباقي في البحر”.
وأشار التقرير إلى أنّ “المستودع كان كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الشحنة البالغة 2754 طنًا، والتي تمّ تخزينها في أكياس تزن طنًا واحدًا”، مضيفًا: “ليس من المنطقي أن تكون جميعها موجودة وقت الانفجار”.
