أفادت صحيفة “الاخبار”، بأن مشاورات تأليف الحكومة الجديدة تُراوح في دائرة مُفرغة من الأخذ والردّ، والشروط المتبادلة حول توزيع الحقائب والأسماء التي ستتسلّمها. إعلان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا أنّ “الأمور في خواتيمها بإذن الله” لا يعني أنّ الملفّ اقترب من “النهاية السعيدة”، فالنقاشات عادت إلى مستوى الوزارات الخدماتية أيضاً، ولم تعد محصورة بالوزارات السيادية.
وأشار إلى أن نتيجة الاجتماع الخامس بين الرئيس ميشال عون وميقاتي، تُظهر “كأنّه لم تُعقد أربعة لقاءات سابقة”. يقول مسؤولون مُتابعون لعملية التأليف ذلك، مؤكّدين أنّه “رغم كلّ الروايات عن تطورات ومعطيات إيجابية يُبنى عليها، لا نزال ندور في حلقة مُفرغة”. العودة إلى النقطة الصفر هي الخلاصة التي يخرج بها المسؤولون المُتابعون “بعدما تبيّن عدم تغيّر الشروط الموضوعة منذ أيام تكليف سعد الحريري، ولكنّ ميقاتي لن ينتظر تسعة أشهر، بل هي مسألة أسابيع قليلة على أبعد تقدير، قبل أن يُعلن اعتذاره عن التكليف”. لغة الحسم المُستخدمة من قبل هؤلاء المسؤولين، تُعارضها معطيات أخرى. ولكنّهم يجزمون بأنّ فريق رئاسة الجمهورية “لا يزال مُتمسّكاً بوزارتَي الداخلية والعدل اللتين يعتبرهما حقّاً له، فيما الرئيس ميقاتي مُصرّ أيضاً على أن تكون الداخلية من حصّته، مُتعهّداً بعدم تسمية شخصية استفزازية لأي فريق سياسي”.
يُضاف إلى ذلك، وضع الرئيس عون “فيتو على تولّي مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، يوسف خليل وزارة المالية، ومطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية، وعدم الاتفاق على كيفية توزيع الحقائب الخدماتية… جمع هذه الشروط يقود إلى وجود تشاؤم كبير في عملية التأليف، وما يجري حالياً هو المساعي الأخيرة للتوصّل إلى اتفاق”.
ويؤكّد هؤلاء أنّ “رفض حركة أمل البحث ببديل ليوسف خليل، مردّه طرح عون التبديل بين المالية والداخلية”، علماً بأنّ السبب الرئيسي للإصرار على خليل هو الضغط الذي يُمارسه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة لتعيين “رجُله” الموثوق، وضمان تطيير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفرض قرارات سياسية تؤمّن ديمومة مصالح “حزب المصرف”، وهو السبب نفسه الذي يدفع بعون إلى رفض تعيين خليل في المالية. ولكنّ ميقاتي، بعد لقائه عون، نفى المعلومات عن التبديل بين وزارتَي المالية (تُحسب من حصّة رئيس الجمهورية) والداخلية (تُعطى لحركة أمل)، مُعتبراً أنّه “إذا اتُّخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب، فسيشمل ذلك أغلب الحقائب”.
