جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية : التطورات المتسارعة أمنياً واقتصادياً تفترض تشكيل حكومة بأقصى السرعة، وتفرض على المعنيّين تشكيل الحكومة، وتجاوز مصالحهم الخاصة الضيّقة، والذهاب إلى حكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتصدي للأزمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيّون على كافة المستويات.
ورغم أنّ هذا الكلام أصبح لسان حال جميع اللبنانيّين، لكن لا يبدو أنّ شيئاً تغيّر في كواليس غرف تأليف الحكومة، فقد أوضحت مصادر متابعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ مداولات التأليف ما زالت تدور في العموميات، ولم يُسجّل أي شيء حسّي بعد، لافتة إلى حرص الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إضفاء جوٍ إيجابي على لقاءاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن كان يُستشفّ من كلامه عن التقدّم البطيء أنّ العراقيل ما زالت كثيرة والعقد على حالها. فلا موضوع المداورة في الحقائب السيادية التي يطالب بها عون قد حُسم، ولا إبقاء القديم على قِدمه، كما يتمنّى ميقاتي، قد يكون الخيار الأنسب، ما يعني أنّ تشكيل الحكومة ما زال في مراحله الاولى.
عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، أمل خيراً رغم الظروف التي استجدّت، وتسارع الأحداث وتسارع الانهيار.
وأشار عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ ما صرّح به الرئيس ميقاتي كان واضحاً جداً، فهو يعمل على تسريع اللقاءات مع الرئيس عون، معطياً لنفسه مهلةً زمنية غير محدّدة، لكن العبرة تبقى بالخواتيم الإيجابية، والخروج من الأزمة لن يكون إلّا بتشكيل حكومة، لأنّ البديل سيكون الانهيار، كاشفاً أنّ ميقاتي يميل إلى استكمال الأمور كما كانت في السابق، فخيار المداورة يتطلب وقتاً، وإعادة تواصل مع الكتل النيابية، وأنّ استكمال ما تمّ التوصّل إليه سابقاً يجعل إمكانية التشكيل أفضل، على عكس البحث عن صيغة جديدة، لافتاً إلى وجود نقاط عدة قيد البحث، وإذا كانت هناك مطالبة بحقيبة معيّنة فهذا الأمر رهن اتفاق الرئيسين.
في السياق عينه، خالف عضو كتلة المستقبل، النائب بكر الحجيري، رأي درويش، قائلاً: “المشكلة ليست لدى رؤساء الحكومات السابقين، إنّما بماذا يريد عون وجبران باسيل”، مشيراً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه إذا كانت هناك نية بأن تعطى الداخلية لشخصية جديرة، وحيادية، وقادرة على تحمّل المسؤولية، فأين المشكلة؟ لكن وجود تلك الشخصية ليس بالأمر السهل. فالرئيس ميقاتي من وجهة نظره يقوم بما هو مطلوب منه، لكن الوقائع على الارض لا توحي بأنهم يسمحون له بالتشكيل، فهم يريدون رئيس حكومة على قياسهم.
بدوره، توقع عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، عبر “الأنباء” الإلكترونية إبقاء القديم على قِدمه في موضوع الحقائب السيادية، واعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الأخرى. فالموضوع برأيه لا يحتمل فتح سجال جديد وإعادة البحث إلى نقطة الصفر، لافتاً إلى أنّ موضوع المالية من حصة الطائفة الشيعية تمّ تجاوزه منذ مدة طويلة، أي منذ تكليف مصطفى أديب، وبعده سعد الحريري، واجتماعات قصر الصنوبر.
من جهة ثانية، وصف هاشم الوضع في الجنوب بالعادي، مستبعداً قيام إسرائيل بشن حرب ضد لبنان، لكن الإسرائيلي في المقابل مغامر، وما حصل كان رسالة مفادها ممنوع تغيير قواعد اللعبة، لكنه لن يتوانى عن تنفيذ مغامراته فمن حرب تموز 2006، وهو يقوم بمحاولات محدودة.
