على العكس من “الهمروجة” الإعلامية التي استبق بها وزير الطاقة، ريمون غجر، توقيع اتفاقية استيراد مليون طن من الفيول العراقي الثقيل، يحيط غجر وكل مَن له علاقة بالاتفاقية، من المديرية العامة للنفط إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، آلية تنفيذ الاتفاقية بالغموض. على أن الغموض نفسه وتجنُّب الإعلان عن الخطوات، حتى بعراقيلها وثغراتها، يشي بما لا تُحمَد عقباه.
بين أسبوع و10 أيام
تأخّرَ الإتيان بأول شحنة من الفيول المعالَج للمعامل. فكان من المفترض وصولها منذ يومين. لم تعلن وزارة الطاقة أيّ تفاصيل، بل لم ترد على استفسارات “المدن”، وكذلك فعلت المديرية العامة للنفط. ليأتي الجواب ضبابيًا من مصادر مقرّبة من الوزير. فالتأخير، حسب المصادر، ناجم عن رغبة الوزارة بأن يكون “كل شيء على أكمل وجه”. وتجد المصادر أن التأخير طبيعي فـ”أول مناقصة عادةً تأخذ وقتًا أطول من غيرها”. وكأن المناقصات جديدة على وزارة الطاقة، الخبيرة بتمرير المناقصات خارج إطارها القانوني، وبعضها يتّخذ صفة العَجَلة لضمان الإلتفاف على القانون. لكن يبدو أن المناقصات الراهنة تُدرَس على مهل ليكون إخراجها مُتقَناً، ليس لتأمين المصلحة العامة، وإنما لخلق ظروف مؤاتية لتسهيل تسويق ما يُراد تمريره.
“لا جواب شافيًا من الوزارة بعد”، تقول المصادر، وتشير إلى أنه من الممكن بروز أي جديد “خلال أسبوع أو 10 أيام”.
تأجيل وعتمة
وكما ارتأت الوزارة تأجيل المناقصة الأولى من دون إعلام اللبنانيين بما يجري في هذا الملف، فليس مستبعدًا إجراء تأجيل إضافي. وهذا ما يُفترض تبيانه خلال أسبوع. إذ يُعَوَّل على أن يكون منتصف شهر آب الجاري، موعدًا مفصليًا في قضية الفيول. وصولًا إلى نهاية الشهر عينه، حين سيشهد لبنان أولى التداعيات الإيجابية للفيول، عبر التماس تقليص ساعات التقنين. لكن بالعودة إلى ما قاله غجر عقب توقيع الاتفاقية مع العراق، يبرز التناقض. إذ قال بأن الفيول لن يحسّن التغذية، بل يرتبط الأمر بسلفات خزينة إضافية. ومع ذلك، الوقت كفيل بإظهار الحقيقة.
بانتظار أي جديد، يتّجه ملف العتمة نحو الأسوأ. إذ تُعلِن المناطق اللبنانية تباعًا، سقوطها في هاوية عدم تأمين الكهرباء من المولّدات الخاصة، بفعل شحّ المازوت. ووزارة الطاقة غائبة عن السمع ولا تقدّم لهم إيضاحات وتطمينات حيال استيراد الفيول لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان، ناهيك عن تقصيرها بالدور المفترض بها أن تلعبه في ملف المولّدات الخاصة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد.
وترحيل المناقصة الأولى لنحو أسبوع، يفتح الباب أمام تأجيل المناقصات الأخرى. فمن المفترض إجراء 4 مناقصات، واحدة في كل شهر، تحصل جميعها خارج الإطار القانوني للمناقصات، أي خارج إدارة المناقصات في التفتيش المركزي. ما يعني أن احتمالات التأجيل وزيادة الغموض حيال تفاصيل إجراء المناقصات، تتّسع، ومعها تكبر دائرة التقنين وصولًا إلى العتمة الشاملة.
